قال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لم تهمل الدراسة التي قام بها مكتب «وارنر» الأمريكي لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها الغزل والنسيج.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في كلمته خلال اليوم الثاني لموتمر «حوار مع الحكومة»، الثلاثاء، أن الفترة المقبلة قد تشهد نقل العمالة الفائضة إلى شركات أخرى بعد تدريبها في إطار الاستغلال الأمثل للعمالة في الشركات، مضيفا: أن «النقل سيرافقه زيادة في دخل العامل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل بالقطاع».
وشدد على أن وزارته لا تستهدف خصخصة الشركات أو بيعها، وإنما إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، بما يضمن التنوع والتوازن ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة تحت نفس المظلة.
وأوضح أن هيكلة الشركات المتعثرة لن يكون بالاعتماد على الموازنة العامة، وإنما باستخدام أدوات تمويل مصرفية أو غير مصرفية، إلى جانب نماذج عمال جديدة، كما يمكن الاستفادة من فوائض أرباح الشركات في تمويل إصلاح شركات أخرى خاسرة.
وقال «الشرقاوي»، ردًا على سوال لـ«المصري اليوم»، إن مكتب «وارنر» الأمريكي بصرف النظر عن الجنسية حصل على أموال مقابل الدراسة، وبالتالى يجب أن نستفيد منها، والوزارة صاحبة القرار في اتخاذ وتبنى ما تراه يحقق الصالح العام.
وتابع: «طلبت من الشركات القابضة حصر الأصول غير المستغلة لبحث كيفية الاستفادة منها»، مضيفا أن «التركيز سيكون تقديم قصة نجاح سريعة تكون نموذجا يصلح لإعادة تطبيقه في شركات أخرى، وسنقوم بتدبير التمويل اللازم لها لاستغلال وتشغيل تلك الأصول».
من جانبها، كشفت سحر نصر، وزارة التعاون الدولي، عن أنه تم إنشاء وحدة للمتابعة والتقييم بالوزارة مهمتها متابعة سرعة تنفيذ المشروعات الممولة دوليا مع الجودة المطلوبة قائلة: «هنشد أكتر على القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بأسرع ما يمكن».
وأكدت الوزيرة الترتيب مع مؤسسة التمويل الدولية «ifc» لعمل مسح بعدد من المحافظات والقطاعات والنشطة لقياس التطور في مناخ الاستثمار خلال آخر 7 سنوات.
وأضافت أن «نتائج البحث ستكون مفيدة للحكومة في التعرف على نقاط الضعف والقوة، فيما تم من إصلاحات وقرارات أخرى مطلوبة لتحسين ترتيب مصر في تقرير موشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي».
وقالت الوزيرة: «إنها بصدد عقد مؤتمر دولي لإصلاح التعليم في مصر، في الثالث من إبريل المقبل، لعرض تحارب عدد من الدول، منها دولتي ألمانيا واليابان وغيرها»، مؤكدة أن هناك اتفاقيات جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، وأيضا خلال زيارة الملك السعودي لمصر خلال إبريل.
وأكدت الوزيرة أن تدبير التمويل اللازم لاستكمال مشروع المتحف المصري الجديد أمر إستراتيجي، مشيرا إلى أنها تسعى حاليا لإبرام اتفاق مع اليابان بشأن تمويل المرحلة الثانية.
