مؤخرا وفى مداخلة مع يوسف الحسينى فى برنامج «السادة المحترمون»، قالت السيدة والدة «إسلام بحيرى» إن جميع المثقفين فى لقائهم مع السيد الرئيس، ناشدوه العفو عنه، خاصة أن ذلك يقع ضمن صلاحياته الدستورية، لكنه رد بقوله أنه يُفضّل أن يُبطل البرلمان القانون الذى حُبس بمقتضاه !.. ولست أرى مانعاً من أن يصدر الرئيس عفواً عن إسلام وكل سجين قلم أو كلمة آخر، وأن يُضَمّن قرار العفو عنهم دعوة للبرلمان لسرعة إبطال هذا النص المعيب فى القانون، أو أن يتولى الرئيس بنفسه اقتراح التعديل المطلوب، ويعرضه على البرلمان. الرئيس بهذا يرسل برسالة للأمة وللعالم أنه لا يرضى عن هذا القانون غير الدستورى، وأنه لن يسمح فى عهده بأن تعلو مادة من قانون ما فوق الدستور الذى ارتضاه الشعب ووافق عليه. يملك، ويملك كذلك سلطة العفو تلقائياً عن أى سجين رأى مستقبلاً زجت به هذه المادة المعيبة فى غياهب السجن، حتى يتم تطهير القانون منها!.
أخبار متعلقة
دكتور يحيى نور الدين طراف - أستاذ بطب القاهرة
