استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأربعاء، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة».
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور جابر جاد الحق نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي أكد على أن الاعتصام أوقف العمل في الجامعة والأضرار التي ترتبت عليه كبيرة، قائلاً: «أضر بالجامعة جدًا، حيث تم التوقف عن العمل، وكانوا بيقوموا بتكسير كل ما تحتوي عليه مكاتب الجامعة، وتم فتح أبواب الكلية بمفاتيحها الأصلية، ووجدنا بعض الأوراق وكانت عبارة عن بطاقات الرقم القومي، وأوراق لتنظيم العمل بينهم في الاعتصام، ومبالغ كانوا يتقاضونها»، مؤكدًا أن المعتصمين أخذوا بعض الأسلحة وتركوا بعضها.
وأضاف «نصار»، خلال شهادته: «التواجد بالكلية بعد المواعيد كان بالتصريح، وفض الاعتصام حدث مبكرًا مع الفجر، وأثناء متابعتي فوجئت بدخول مجموعة من المعتصمين ومعهم الدكتور عصام حشيش وبعدها انقطعت الاتصالات مع عادل عبدالتواب لأنه كان حادًا، أما عصام فكان شخصية لطيفة وعبدالتواب بعتلي رسالة شتمني فيها وقالي زملاءك محاصرين بكلية هندسة وسيُقتلون وطالبني بالاستقالة، فلم أرد وفوجئت به يحدثني على الهاتف فقلت له لماذا ذهبت إلى كلية الهندسة، وظننت أنهم كانوا يريدون استخدامها كمتاريس والعميد قال لي أن المحافظ يحاول أن يتواصل معهم لإخراجهم، وحاولت الاتصال بالدكتور على عبدالرحمن لأني كنت خائفًا على الكلية، وقال لي إنهم مختلفون معهم على جزئية في التفاوض، وأنه يتواصل مع الدكتور عصام لإخراجهم».
وتابع رئيس الجامعة: «في نفس اليوم فوجئوا بأسلحة في كلية الزراعة وعندما عرفت أنهم خرجوا أصبحت سعيدًا، وبعدها عرفت أن هناك حريقًا في الكلية وفوجئت بالدخان يملأ الكلية، ولم يكن متاحًا ذهاب أي شخص، وحاولنا التواصل مع الأجهزة المختصة لإطفاء الحريق، وثاني يوم منمتش وروحت الجامعة لقيت المهندس إبراهيم محلب، الذي كان رئيس المقاولون آنذاك، يقوم بدراسة الإصلاحات، وبعد الفض بأيام اختفت الشرطة، وعندما نريد من الشرطة شيئًا نتواصل معهم عن طريق الهاتف».
وذكر «نصار»، خلال شهادته، أنه تم إسناد أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
وأردف «نصار» قائلاً: «كما أسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة».
