يترقب الفرنسيون مرحلة جديدة من المواجهات الاحتجاجية التي تواكب الاعتماد النهائي المرتقب لمشروع إصلاح قانون التقاعد الجديد، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء، فيما أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية «كريستين لاجارد» الاثنين، أن تقديرات حكومية تفيد بأن الإضرابات تكلف ما بين 200 و400 مليون يورو يومياً، وأكدت "وجود خطر أخلاقي على البلاد"، واعتبرت «جاذبية فرنسا على المحك عندما ترى صوراً مثل هذه».
أخبار متعلقة
وفي اليوم السابع من التحرك الاحتجاجي على الصعيد الوطني، تأمل النقابات أن تكون التعبئة الخميس المقبل كما كانت خلال المظاهرات السابقة التي جمعت ما بين 1.1 و3.5 ملايين شخص بحسب ما ذكرته «الجزيرة نت» الاثنين.
وتعتزم النقابات مواصلة الضغط مع تنظيم يوم وطني جديد ومواصلة الإضراب في المصافي، ويتوقع أن ينزل التلاميذ إلى الشارع الثلاثاء، على أن ينظم يوم احتجاجي الخميس وآخر في 6 نوفمبر المقبل.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال «برنار تيبو» أن الاحتجاجات على إصلاح نظام المعاشات ستتواصل حتى لو تم تبني القانون بشكل قاطع، وطالب الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» ببدء المفاوضات في هذا الشأن.
وطالب تيبو، خلال مقابلة مع محطة «فرانس 5» التليفزيونية الأحد، ساركوزي بعدم إصدار القانون، الذي يتعين اتخاذه بشكل قاطع في البرلمان خلال الساعات المقبلة، مشدداً على أهمية «بدء مفاوضات مع النقابات حول مستقبل المعاشات».
وأوضح زعيم أكبر نقابة فرنسية أن «الجدل سيتواصل ما دام يتواصل الاستياء»، مؤكداً أن «البرلمانيين لن يقرروا إنهاء الجدل حول المعاشات».
يأتي ذلك فيما صوت العمال، الأحد، في 7 من 12 مصفاة تكرير فرنسية لصالح مواصلة الإضراب، في حين تصوت الـ5 الأخرى في وقت لاحق خلال الساعات المقبلة، وفقاً لما أكدته النقابات.
وتسبب الإضراب في خلق صعوبات حقيقية في التزودبالوقود خاصة في باريس وضواحيها وفي غرب البلاد حيث سجلت 35% من المحطاتشحاً جزئياً أو كلياً في الوقود، تزامن مع العطلة المدرسية مما يهدد سير الحياة اليومية للكثير من الفرنسيين.
