واجهت فرنسا، الخميس، يوما آخر من الإضرابات والمواجهات في الشوارع في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لإعادة إمدادات الوقود مع تبقي أيام على إجراء اقتراع على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد.
وتريد النقابات العمالية المدعومة بتأييد شعبي أن يتراجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وحكومته المحافظة عن مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 62 عاما.
وبلغت واردات الوقود في فرنسا أعلى مستوى بينما تحاول الحكومة أن تتغلب على حصار لمرفأ مارسيليا وهو أكبر مرفأ للنفط في فرنسا حيث تعجز 51 ناقلة نفط عن الرسو كما تسبب في النقص أيضا إضراب عمال المصافي وحصار مستودعات الوقود.
وقطع مئات من عمال المصافي المضربين الطريق المؤدي إلى مطار مرسيليا في الجنوب الشرقي بحاجز للطريق.
وعانى ربع محطات الوقود في فرنسا من عدم توفر الوقود، الأربعاء، كما أوقفت الإضرابات العمل في مرفأين من بين ثلاثة مرافئ للغاز الطبيعي المسال.
ومع توقع إجراء التصويت على الإصلاحات غدا الجمعة على أقرب تقدير تكثف النقابات الضغوط بيوم عاشر من الإضراب في المصافي وإبطاء سائقي الشاحنات للحركة في الطرق السريعة الرئيسية والإضراب في مطارات إقليمية.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء النقابات في وقت لاحق اليوم للاتفاق على خطوتهم التالية.
ودعا برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في حديث مع إذاعة «ار.ام.سي» ليوم جديد من الاحتجاجات الأسبوع المقبل.
ومضى يقول «ما زالت الحكومة متعنتة. نحتاج لمواصلة الاحتجاجات الحاشدة الأسبوع المقبل... سنطلب من النقابات أن تتخذ إجراء قويا يتيح للناس التوقف عن العمل والانطلاق إلى الشوارع».
وأصبحت الاحتجاجات الحاشدة التي اجتذبت مليون شخص على الأقل يوم الثلاثاء الماضي أو 3.5 مليون طبقا لتقديرات النقابات أكبر تحد يواجه إجراءات التقشف والإصلاحات التي تطبق في أنحاء أوروبا بعد الأزمة الاقتصادية.
ويرفض ساركوزي التراجع عن الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من العجز وخفض الدين.
واتسمت الاحتجاجات بالهدوء باستثناء عنف متقطع في مدينة ليون بجنوب شرق البلاد وفي ضاحية نانتير في باريس حيث اندلعت اشتباكات بين شبان وشرطة مكافحة الشغب الاربعاء.
