عقدت اللجنة الوزارية العليا لاعداد الصياغة المبدئية لقانون إدارة أراضي الدولة والتصرف فيها الأحد، اجتماعاً لبحث التفاصيل المتعلقة بالجوانب القانونية والتنفيذية للتشريع المنتظر عرضه على رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة، إن اللجنة تركز خلال المرحلة الحالية على مراجعة كافة التشريعات الخاصة بتخصيص الأراضي ووضع إطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل معها، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً أسبوعياً بهدف الإسراع في الانتهاء من التشريع .
وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن الإطار التشريعي المنتظر أن تقره اللجنة، سيحدد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها، لافتاً إلى أن لجنة صياغة القانون تضم ممثلين عن جهات حكومية متعددة، وتشمل جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية.
وأكدت أن اللجنة تختص بالصياغة التشريعية للقانون والالتزام بالخطوط العريضة التي حددها مجلس الوزراء والمتعلقة بحماية أراضي الدولة والتصدي الصارم لأية تعديات غير قانونية عليها، بالإضافة إلى تطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي لإدارة أراضي الدولة.
وجددت المصادر التأكيد على أن أهم عنصر تعتمد عليها اللجنة هو وضع الأسس العامة لتخصيص أراضي الدولة وقواعد تسعيرها من خلال آليات محددة.
كان مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع عقده منتصف الشهر الماضي ضرورة وضع آلية الجديدة للتصرف في أراضي الدولة وتحقيق عدة أهداف في مقدمتها وضع إطار تنظيمي واضح لحصر كافة الأراضي المستخدمة وغير المستخدمة ووضع الأسس اللازمة لآليات التخصيص للأنشطة المختلفة وشروط هذا التخصيص وأسعاره وأسلوب التصرف.
وقد طلب الرئيس مبارك من الحكومة خلال اجتماع عقد في سبتمبر الماضي، ضرورة وضع آلية موحدة للتصرف في أراضي الدولة بشكل سريع لبدء تنفيذها والقضاء على المخالفات، وذلك وفقاً لأهداف التنمية فى كل محافظة وعدم التغيير إلا وفق مخططات التنمية.
