كلفت الحكومة اللواء «عبدالسلام المحجوب» وزير التنمية المحلية، بتشكيل مجموعة عمل برئاسته، وعضوية ممثلين من وزارات الدفاع، والإسكان، والزراعة، والنقل، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لدراسة إنشاء جهاز لحماية أراضي الدولة، التى لا تخضع لولاية أى من الوزارات، أو المحافظات، أو الهيئات، مثل أراضى وضع اليد، والأراضى الواقعة على جانبى بعض الطرق الصحراوية. وكشفت مذكرة رسمية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن اللجنة الوزارية المختصة بمناقشة استخدامات، والولاية على الأراضى بمنطقة غرب الدلتا، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قررت فى 17 مايو الماضى الاستعانة بعدد من المحافظين ممن لديهم خبرة فى حماية الأراضى لدراسة إنشاء الجهاز، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية فى مجال إنشاء مثل هذه الأجهزة.
وكلفت اللجنة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بتحديد جهات الولاية بشكل دقيق على جميع الأراضي التي تم تحديد استخدامها فى إطار خريطة متفق عليها من جميع الجهات صاحبة الولاية، وعدم تعديل الخريطة إلا للضرورة القصوى، على أن يراعى فى تحديد الاستخدامات الزراعية توافر الموارد المائية، وفى الاستخدامات الصناعية مدى الحاجة إليها، ومدى توافر الإمكانيات اللازمة لإقامة مناطق صناعية، وكذلك بالنسبة لاشتراطات إقامة المناطق السياحية.
ووافقت اللجنة على إقامة منطقة لصناعة الدواجن غرب الدلتا، مع ضرورة التنسيق بشأن توفير المياه والكهرباء اللازمة للمنطقة، وطالبت اللجنة وزارتى الزراعة والرى بوضع استراتيجية لترشيد استخدام المياه، وإعادة النظر بالكامل فى خطة التوسع الزراعى بمنطقة غرب الدلتا فى ضوء الإمكانيات المائية المتوافرة.
وأصدرت اللجنة توجيهات فورية لوزارة الرى بإعداد لائحة لتنظيم التصرف فى المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات، وتحديد المساحات الآمنة للزراعة على ضوء الكميات الآمنة للسحب من الخزان الجوفى.
