ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة استرداد أراضي الدولة، وحضر الاجتماع وزراء الإسكان، والعدل، والمالية، والموارد المائية والري، وممثلون عن عدد من الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة عازمة على استرداد كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وتلك التي تم التعدي عليها أو تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني أو صناعي، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة الصادرة بالقرار الجمهوري في 16 يناير 2016 هي المعنية بعملية استرداد حقوق الدولة في تلك الأراضي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من إجراء حصر شامل ووضع خريطة كاملة بالتعديات على الأراضي التي تخص كل وزارة أو هيئة، كما وجه بعقد اجتماع للانتهاء من مشروع القانون الموحد للأراضي لما له من آثار إيجابية متوقعة في الحد من الاستيلاء على أراضي الدولة أو تغيير النشاط المخصصة له.
وخلال الاجتماع، تم عرض تشكيل وآليات عمل اللجنة، والتي تعطي أولوية للتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي بالمناطق والمدن الصناعية، وأخيرا تلك التي تم تغيير نشاطها لعمراني أو سكني.
