قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الثلاثاء، إنه جار حاليا الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لحصر الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة والتعديات على الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال.
وأضاف «الشرقاوي»، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، الثلاثاء، أن حصر الأصول غير المستغلة سيساهم في البحث عن فرص للاستثمار في تلك الأصول والدخول في شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام، مما ينعكس بالإيجاب على محفظة القطاع، كما يأتي تأكيدا لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات.
وأشار «الشرقاوي» إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلي، حيث يمكن الاستفادة منه في استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.
واستعرض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، خلال الاجتماع، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة، التي تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون (203)، لسنة 1991، كما استعرض الجهود التي بذلتها إدارة الشركة القابضة خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع الشركات قدر الإمكان، وتحمل الشركة القابضة لأعباء ومصروفات العديد من شركاتها التابعة الخاسرة، التي لا يوجد لديها السيولة الكافية حتى لسداد كامل الرواتب الشهرية للعاملين بها.
وأوضح «مصطفى» أنه في ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية، لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات وارتفاع أسعار الخامات، وأصبحت تكلفة المنتج أعلى من أي وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.