تشهد اليابان عددا قياسيا من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب الإجهاد في العمل أو ما يُعرف باسم «كاروشي»، وهي ظاهرة ارتبطت في السابق بموظفي الشركات، الذين يتكبدون العناء للحصول على رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد، لكنها أصبحت تؤثر بشكل متزايد في الموظفين الأصغر سنا والموظفات.
أخبار متعلقة
والطلب على العمل في اليابان هو الأعلى منذ 1991 بمعدل 1.28 وظيفة لكل طالب وظيفة، الأمر الذي سيساعد رئيس الوزراء، شينزو آبي، على مواجهة تداعيات انكماش عدد السكان، لكن التراخي في تطبيق قوانين العمل يجعل بعض الشركات ترهق الموظفين للحصول على المزيد من إنتاجيتهم، ما يخلف آثارا مأساوية في بعض الأحيان.
وارتفعت طلبات التعويض عن «كاروشي» إلى عدد قياسي بلغ 1456 في العام المنتهي، في نهاية مارس 2015، وفقا لبيانات وزارة العمل، إذ تركزت الحالات على قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والشحن والبناء، التي تعاني جميعها نقصا مزمنا في العمالة.
وقال السكرتير العام للمجلس الوطني للدفاع عن ضحايا كاروشي، هيروشي كاواهيتو، إن العدد الفعلي ربما يكون أكبر من ذلك 10 مرات، لأن الحكومة لا تريد الاعتراف بمثل هذه الحالات.
وأضاف «كاواهيتو»، الذي يعمل محاميا يتعامل مع قضايا «كاروشي» منذ الثمانينيات، أن 95% من الحالات التي ترد إليه كانت لموظفي شركات في منتصف العمر، لكن نحو 20% من حالات الوفاة بسبب الإجهاد في العمل أصبحت لسيدات.
ولا تطبق اليابان حدا قانونيا على ساعات العمل، لكن وزارة العمل تقر بوجود نوعين من «كاروشي»، الأول هو الوفاة بسبب أمراض القلب المرتبطة بالإجهاد في العمل، والثاني هو الانتحار بسبب ضغوط عقلية لها علاقة بالعمل.
