وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، بحيث تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء في هذا الشأن، على أن ترسم الوزارة السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
أخبار متعلقة
كما أن الوزارة تكون مسؤولة عن تنفيذ كل الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تتخذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، والخاصة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، على أن تضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة.
وتتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إعداد وتحديد قواعد البيانات التي تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أو التعديلات التي تكفل تحقيق الأهداف المنوطة بها.
