مركز حقوقي يطالب بإقالة وزير الكهرباء لفشله في إنهاء أزمة انقطاع التيار.. ويحذر من «ثورة الغلابة»

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان باعتذار مجلس الوزراء للمواطنين جراء الخطة الفاشلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف الحمل على شبكة الكهرباء، وبإقالة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء لفشله في توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال، بدلا من اللجوء إلى قطع الكهرباء، مشددا على أن هذه الخطوة لا تحدث في آي مجتمع يحترم المواطنين ويحافظ على حقوقهم.

وأنتقد المركز فى بيان له، اليوم الأحد، الخطة المتبعة من وزارة الكهرباء وبمباركة مجلس الوزراء بقطع الكهرباء عن بعض أحياء القاهرة من أجل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والتخفيف من الأحمال عل محطات الكهرباء، معتبرا أن الخطة أثبت فشلها وعدم نزاهتها، باعتبار أن المناطق التي تعرضت لقطع الكهرباء هي الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أن هناك العديد من المناطق أكثر استخداما للكهرباء ولم يتم القطع عنها باعتبارها مناطق للأغنياء وأبرز هذه المناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى والزمالك، وغيرها من المناطق التي لا تقع ضمن خطة الوزارة رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف ذات الاستهلاك الكبير في الكهرباء.

وحذر البيان الحكومة مما أسماه «ثورة الغلابة» خاصة وأن قطع الكهرباء يتم بدون آي تحذيرات سابقة، واستمرارها لفترات طويلة يؤثر على الأجهزة الكهربائية للمواطنين، موضحا أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة وبشكل مبالغ فيه، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعتبر البيان أن ما قام به المواطنون أخيرا بقطع طريق القاهرة – السويس احتجاجا على قطع المياه والكهرباء، ومع استمرار الخطة العشوائية لقطع الكهرباء وزيادة معاناة المواطنين سينشر حالة الفوضى في المجتمع، وما يترتب على ذلك إحساس المواطنين البسطاء بانعدام حقوقهم لدى الدولة، وانتقاص مواطنتهم التي ينص عليها الدستور في مادته الأولى، وتعميق مشاعر الكراهية ضد الحكومة وسياساتها، وتعكير صفو المجال العام بما يخل من تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقسيم المجتمع إلى شرائح وفئات مختلفة.

من جانبه، قال صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان لـ«المصرى اليوم» إن المركز تلقى مؤخرا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه وخاصة في مناطق المطرية وعين شمس والزيتون وحدائق القبة والعباسية ومناطق متفرقة بالجيزة، والذين طالبوا برفع دعاوى قضائية على الحكومة ما لم تعدل من هذه السياسات الفاشلة، والاستمرار في تعذيب المواطنين وعدم مساعدتهم على مواجهة المشكلات التي يتعرضون لها.