ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، وزارة التضامن الاجتماعى بدفع تعويض 15 ألف جنيه لمسن (92 عاما) نتيجة إسقاط رئاسته لجمعية خيرية بحجة أنه طاعن في السن وكان عمره حينذاك 80 عاما.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بأن تؤدي للمواطن محمد عزمى محمد مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا له الأضرار التي لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة بعد تعيينه بخمسة أشهر، وألزمتها المصروفات.
وأضافت المحكمة أن المدعي من مواليد 1924 وكان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار اعتبارا من يناير 2004، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطلوب التعويض عنه بإسقاط عضويته من مجلس إدارة تلك الجمعية في مايو 2004 أي بعد خمسة شهور من توليه رئاستها بحجة أنه طاعن في السن.
وأكدت المحكمة أهمية العمل التطوعى في حياة الأمم ويبرز الدور الاجتماعي والإنسانى للمجتمع ويدعم التكامل بين الناس، وأن العمل التطوعى لا يتوقف على السن وإنما بالقدرة على العطاء.
