أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسى فى عملية التنمية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة وليس القطاع العام.
وقال عثمان إنه لا يمكن أن تتحقق نهضة اقتصادية بدون دور متزايد للاستثمارات الخاصة فى ظل اقتصاد السوق الذى يسود العالم حاليا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو الثلثين فى النمو المحقق حاليا.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة السنوية الـ12 للإعلام الاقتصادي التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وبدأت فعالياتها الليلة الماضية فى العين السخنة تحت عنوان "دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى".
وأوضح عثمان أن الحكومة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات ووضع القوانين والسياسات والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي دون أن تكون بديلا عنه.
وكشف الوزير عن أن المساهمة الفعلية للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي المحلى تتجاوز 88%، كما زادت مساهمته فى الاستثمارات الكلية إلى نحو 68% قبل بداية الأزمة العالمية وبلغت الآن 63% مقارنة بنحو 48% فى 2004/2005.
وأشار إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية غير الحكومية بلغ وفقا لتعداد 2006 أكثر من 2.5 مليون منشأة 95% منها متناهية الصغر ذات العمالة الكثيفة، بينما يصل عدد المنشآت الكبيرة إلى 500 منشأة فقط.
ولفت الوزير إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 99.9% من نشاط القطاع الزراعى فى مصر، و85% من نشاط الصناعات التحويلية و89% من التشييد والبناء و76% من النقل و62% من الاتصالات و92% من تجارة الجملة و37% من البنوك و99% من المطاعم والفنادق و96% من
النشاط العقارى و92% من الخدمات الاجتماعية.
ونوه عثمان بأن تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 و8% خلال السنوات الخمس المقبلة يتطلب دورا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحا أن الحكومة تعول على الصناعات التحويلية بنسبة كبيرة فى رفع معدلات النمو وهى الصناعة التى يستحوذ القطاع الخاص على نحو ثلثها.
وأوضح أن أي إخفاق أو تعثر أو عدم الرضا عن القطاع الخاص فى بعض الأنشطة الاقتصادية، لا يعنى استبداله بالقطاع العام كما ينادى البعض، بل يجب مراجعته وتعديل مساره.
وشدد على أهمية تحديد أدوار كل من القطاعين العام والخاص وأن الحكومة عليها ممارسة دورها الرقابى فى الإشراف على الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها، مؤكدا أن الدولة ليست بديلة عن القطاع الخاص ولا يجب أن تتدخل إلا فى حال حدوث أزمات.
وأشار الوزير إلى أن اقتصاد السوق يحتم منح القطاع الخاص دورا رئيسيا كبيرا فى القطاعات الإنتاجية والخدمية وأن تحتفظ الدولة بدور المراقب والمقدم للخدمات العامة حتى يحدث التكامل بينهما.
وحول الانتقادات التى توجه للحكومة بسبب تراجع مساهمة القطاع الزراعى ومعدلات النمو فيه، قال عثمان إن هناك عوامل كثيرة تسببت فى تراجع دور القطاع الزراعى منها موسمية المحاصيل ومحدودية المساحات المنزرعة حاليا، فضلا عن خطر نقص المياه.
وأضاف أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 28% من الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز و28% فى مجال الصناعات التحويلية والعقارات و20% فى النقل والتخزين والاتصالات.
