قال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، إن الدول المجاورة التى لديها فائض من الطاقة تسمح بتصديره، لا تزيد على دولتين أو3 هى: الجزائر وقطر والعراق فى حالة قيامها بتنمية حقول إنتاج الغاز.
وأشار إلى أن هناك توترات فى العلاقات المصرية الجزائرية والقطرية، تحول دون إتمام صفقات حكومية للتصدير، خاصة بالنسبة للغاز تحديداً، وأوضح: «العلاقات ليست على ما يرام»، والبديل الحالى المتاح من خلال البترول والطاقة فى العراق أمامه وقت ليتحول إلى واقع ملموس.
وأوضح أبوالعلا لـ«المصرى اليوم» أن الشركات الأمريكية مسيطرة على هذا القطاع الحيوى فى العراق ولها الامتياز فيه، وبالتالى فإن أى سعى مصرى لاستيراد الغاز من العراق لن يتم دون موافقة أمريكية، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية - الأمريكية طيبة فى الوقت الحالى لكن «بحساب».
وقال: «الحلول كلها ليست سهلة»، وتيسير إجراءات الاستيراد لابد أن نسبقه علاقات طيبة على مستوى قيادات الدول، وأضاف أن مصر لو كانت جادة فى استيراد الطاقة لتشغيل المصانع عليها أن تعمل فورا على تحسين العلاقات مع الدول العربية، لافتا إلى أن هذا يستغرق وقتا لا يقل بأى حال عن نحو شهرين أو 3.
وجدد أبوالعلا التأكيد على أن الوضع الحالى من تراجع كميات الطاقة المتوافرة للقطاع الصناعى فى السوق المحلية يدفع الحكومة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة من الدول الخارجية رغم تأكيده صعوبة تنفيذ القرار فى ظل الوضع الحالى.
من جانبه، لفت خبير بترولى بارز إلى ضرورة منح الحكومة القطاع الخاص فرصة استيراد الطاقة من الخارج، لأنه الأقدر على التفاوض مع الشركات المماثلة ودون أى اعتبارات سياسية تحد من حركة الحكومة فى التعاقد على كميات الطاقة الكافية لتأمين احتياجيات السوق المحلية.
وأشار الخبير، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن تجارة وتداول المنتجات البترولية فى العالم، أصبحت مثل أى سلعة يمكن للقطاع الخاص أن يديرها بنجاح وفاعلية ، مشيراً إلى أن شركة غاز بروم الروسية هى التى تتولى تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية بما يجنب الحكومة الروسية التعرض لمشاكل حال وجود أزمات بين الشركة وأوكرانيا فى مجال نقل الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية.
وتقترب قطر من تحقيق الوصول إلى بلوغ هدفها فى إنتاج 77 مليون طن مترى من الغاز الطبيعى المسال فى السنة، والتى تعتبر الأكبر بمراحل كطاقة إنتاج للغاز الطبيعى المسال فى العالم، حسبما أعلن عبداللـه بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة.
وأكد عمرو حمودة، باحث فى مجال البترول، عدم وجود أى صعوبات فى استيراد الطاقة ، مشيراً إلى أن التعامل يتم من خلال شركات البترول العاملة فى مختلف الدول، فضلاً عن أن تداول المنتجات البترولية سواء من البترول الخام أو الغاز يتم من خلال السوق العالمية والبورصات فى سنغافورة وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مجال استخراج الغاز لديها فائض يمكن أن تبيعه إلى شركات القطاع الخاص إلا أن هذا يحتاج تعديلات فى اتفاقياتها مع وزارة البترول حيث أن التعاقد بينها وبين الوزارة يسمح لها سوى ببيع حصتها من الغاز إلا إلى الحكومة المصرية والتصدير إلى الخارج.
واستدرك حمودة بأن الشركات الأجنبية ستكون حريصة على المشاركة فى إمداد القطاع الخاص المصرى بالغاز لسهولة بيعه دون الحاجة لتصديره إلى الخارج بنفس مستويات الأسعار العالمية.
ودعا إلى تحديد أولويات المشروعات التى سيكون لها حق الاستيراد من الخارج لتكون الشركات العاملة لديها اتفاقيات مع وزراة البترول إلا أنها تعانى نقص الإمدادات وهى مشكلة على رأس الأولويات تليها المشروعات الحاصلة على موافقات نهائية وليست لديها مصادر للطاقة.
