خلاف بين وزارتى «الإسكان» و«الصناعة» بسبب أسعار المرافق

تسببت المهلة التى أقرتها وزارة الإسكان للانتهاء من تحديد أسعار توصيل المرافق للأراضى الصناعية، فى ظهور بوادر أزمة بينها وبين هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعية، ففى الوقت الذى حددت فيه وزارة الإسكان نحو 45 يوما، للانتهاء من رصد الأسعار فى جدول خاص لتحديد أسعار بيع هذه الأراضى لهيئة التنمية الصناعية، رفض المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة ذلك، على اعتبار أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تحديد الأسعار خلال 20 يوما فقط، مر منها 5 أيام حتى الآن.

وواصلت هيئة التنمية الصناعية مفاوضاتها مع نظيرتها المجتمعات العمرانية، لتحديد أسعار الأراضى الصناعية، وسط رفض وزارة التجارة والصناعة زيادة هذه الأسعار ودفعها مرة واحدة دون تقسيط، وإصرار من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، على عدم دعم المستثمرين على حساب ميزانيتها. وقال مصدر مطلع فيها إنها هيئة اقتصادية تنفق على نفسها بعيدًا عن ميزانية الوزارة، لتدعيم مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وتوصيل المرافق للأماكن المحرومة، مؤكدا أنه لن يتم تدعيم المستثمرين على حساب هذه المشروعات القومية.

فيما قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماعات مستمرة مع وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، للتوصل إلى صيغة مرضية بين الطرفين، من خلال لجنة تدرس جميع البدائل التى تحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن من هذه البدائل تقديم تسهيلات فى سداد ثمن الأرض أو دعمها من صندوق دعم وترفيق الأراضى الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، موضحًا فى الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على التوصل إلى صيغة نهائية لمقترح الأسعار خلال 15 يوما.

من جانبه، قال المهندس حسن خالد، رئيس الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لـ«المصرى اليوم» إنه يتم حاليا رصد جميع الأراضى على مستوى المدن الصناعية وتكلفة توصيل المرافق لها لتحديدها فى جدول خاص وفقا لعمل الجهاز، خاصة أن أسعار توصيل المرافق تختلف من مدينة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الجدول خلال شهر ونصف الشهر من الآن، على أن يتم إرساله إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لتحديد سعر الأراضى الصناعية فى كل منطقة.