أعلن المهندس «أحمد المغربى» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن دراسة تعديل تشريعى "تدريجى" لقانون الإيجارات القديمة، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يبدأ التعديل بالوحدات التي يستأجرها الأجانب والمحال التجارية والوحدات الإدارية، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» منذ نحو شهرين.
وقال «المغربى» خلال لقائه بأعضاء نادى الجزيرة أمس في الندوة التي أدارها المستشار «عادل عبد الباقى» وزير التنمية الإدارية الأسبق، ردا على قانون الإيجارات القديمة:" نحن الآن نسمع أنين الملاك، ولو عدلنا القانون سريعا سنمع صراخ المستأجرين، ولهذا قررنا أن نبدأ بتعديل تدريجى للقانون، يبدأ بالمستأجرين غير المصريين، والمحال التجارية والإدارية، فمن غير المعقول أن يستفيد هؤلاء المستأجرين من هذا القانون، وبعدها ندرس تعديل باقى مواد القانون".
وطالب «المغربى» المواطنين بضرورة تطبيق قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، والخاص باتحاد الشاغلين وصيانة العقارات، والتي كان يتحملها المالك فقط بالنسبة لوحدات المؤجرة بالقانون القديم، مؤكدا أن هذا من شأنه تخفيف العبء على الملاك خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن «المغربى» أن الوزارة ستنتهى خلال شهر يونيو المقبل من إدخال خدمات الصرف الصحى لآخر 25 مدينة على مستوى الجمهورية لم تكن تتمتع بالخدمة، على أن تتفرغ الوزارة لتوصيل الخدمة للقرى، مشيرا إلى أنه بإنتهاء هذه المشروعات تكون كل المدن مغطاة بالصرف الصحى، ما عدا المناطق غير المخططة.
وحول خدمات الصرف الصحى فى الريف، أبدى «المغربى» تفاؤله بالوصول إلى تغطية كاملة فى القرى خلال 4 سنوات من الآن، فى ظل انحسار المشروعات المنفذة فى المدن، مشيرا إلى أنه فى عام 2006 لم يكن هناك سوى 160 قرية فقط تتمتع بالخدمة، بنسبة حوالى 4% من إجمالى القرى، أما الآن فقد حدثت طفرة كبيرة، موضحا أن الخدمة ستصل إلى نحو 600 قرية بنهاية العام الحالي.
