أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد موعداً محدداً للانتهاء من التحقيقات التى بدأها جهاز مكافحة الإغراق فى ملف حديد التسليح المستورد. ورفض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجدداً فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، اتخاذ أية قرارات فورية بفرض رسوم جمركية على الحديد التركى فى الوقت الحالى، لحين انتهاء التحقيقات.
كان منتجون لحديد التسليح قد دعوا وزارة التجارة إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد التركى لحين الانتهاء من التحقيقات تصل نسبتها إلى 25%، مشيرين إلى تعرضهم لخسائر على مدار الفترة الماضية، بفعل ما وصفوه بإغراق السوق من جانب الشركات التركية والأوكرانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غرفة الصناعات المعدنية، شرعية مطلب مصانع الحديد، لافتة إلى أنه يتماشى مع ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
