قرر منتجو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية التقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح فقط، أسوة بما تم فى الصناعات الاخرى، مرحبين بأى رقابة تفرضها الوزارة حتى لا يتم استغلال الحماية فى رفع الأسعار مرة أخرى بشكل غير مبرر.
وكشف المنتجون، خلال مؤتمر صحفى للغرفة مساء أمس الأول، عن توقف شبة كامل للمبيعات فى المصانع وتكدس المخازن بما يهدد بتوقف مشروعاتهم، مؤكدين أن الحديد التركى المستورد يباع بأسعار أقل من بيعه فى تركيا بـ 100 دولار، مشيرين إلى أن الدول المصدرة للحديد قامت باتخاذ اجراءات لدعم مصانعها مستفيدة من ظروف الأزمة العالمية.
ومن جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الصناعة تتجه إلى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بمقدار 70 دولارا أو ما يعادل 20 % تقريبا بدءاً من أول مارس المقبل، وذلك فى ظل الضغوط المتواصلة من مصنعين محليين، وإغراق السوق المحلية بالحديد التركى.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات خاصة لـ»المصرى اليوم» إنه تجرى حاليا دراسة الطلبات المقدمة من مصانع الحديد، الخاصة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أوضاع السوق وستتخذ القرار المناسب بما يتناسب مع مصلحة المستهلك والمصنع.
وأكد أنه لم يحدد مدى إمكانية فرض رسوم حماية من عدمه، وأن هدفنا الأساسى هو حماية المستهلك والصناعة الوطنية.
وأكد رفيق الضو، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة الوطنية للصلب فى مذكرة مرسلة لوزير التجارة والصناعة، أن الحديد المستورد يباع بسعر أقل من تكلفة الحديد المحلى، وبأقل من سعره فى تركيا.
وتقدم كل من المهندس إبراهيم الكومى رئيس مصنع الكومى للصلب ومحمد المراكبى رئيس مصنع المراكبى للصلب بطلبين مماثلين إلى وزارة الصناعة. وذكرت مصادر بالسوق أن المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز للصلب، يضغط بقوة لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، فيما نفى علاء ابو الخير، العضو المنتدب لمجموعة عز تقدم المجموعة بأى طلبات فى هذا الصدد.
واستقرت أسعار حديد التسليح فى السوق خلال الاسبوع الجارى عند 3200 جنيه للحديد التركى المستورد تسليم الميناء، وما بين 3200 جنيه و3500 جنيه للحديد المحلى تسليم المصنع.
