أفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا، أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
أخبار متعلقة
وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة «اليوم السابع»، التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة، وتنطوي على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 و2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.
وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتواؤه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأشارت تحريات الرقابة الإدارية، إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وأنه سوف يصير مواجهة لرئيس الجهاز بما سلف، والذي سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريًا في هذه القضية.
