قرّرت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الثلاثاء، حجز الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بعزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جلسة 29 مارس 2016، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
وجاء في الدعوى أن «بقاء جنينة في منصبه يعتبر خطرًا على الأمن القومي المصري باعتباره كمسؤول فقد شرط الثقة والاعتبار الذي يؤهله لشغل هذا المنصب الحساس، لإدلائه بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري»، كما ورد في الدعوى.
واستند مقيم الدعوى إلى «القانون رقم 89 لسنة 2015، الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته، وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد، حيث إن التصريحات التي أطلقها جنينة ثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المُشكّلة بقرار من رئيس الجمهورية، للتحقيق في الأرقام التي أوردها في تصريحاته».
