قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إننا في طريقنا لإعلان نهر النيل خاليا من التلوث، فلم يتبقَّ من خطة مواجهة الصناعات الملوثة سوى مصنع ورق إدفو الذي تمتد خطة توفيق أوضاعه إلى نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن كل أسرة مصرية تنتج نحو «طن قمامة» سنويًّا، وتوليد الطاقة من منظومة القمامة الجديدة سيحولها إلى «كنز».
أخبار متعلقة
وأوضح فهمى، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس الوزراء وافق على قانون المحميات الجديد، وتسلمه مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن وزارته فشِلت في التعامل مع إدارة ملف بعض المحميات الطبيعية في مصر، بسبب البيروقراطية والقواعد الحكومية التي وصفها بأنها لا يمكنها توفير إدارة ناجحة، كما أن نجاح إدارة محمية، مثل محمية رأس محمد، يأتى نتيجة تجنب العنصر الأجنبى للبيروقراطية وهذه القواعد في الإدارة.
وأكد فهمى أن تشوهات سعر الطاقة (بسبب الدعم المقدم للمواد البترولية)، أحد أهم أسباب عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر، موضحا أن الحفاظ على مكانة مصر في القارة الأفريقية والعالم في مجال البيئة يعد من أولوياته، خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاحها في التفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس لتغير المناخ، وفيما يلى نص الحوار:
■ بداية.. ما أهم الملفات البيئية التي تعتزم العمل عليها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة واستمرارك في منصبك؟
- أعتزم استكمال وإنهاء العديد من الملفات البيئية الحالية خلال الفترة المقبلة، ومنها ملف تلوث نهر النيل، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون البيئة المعدل، إضافة إلى تفعيل ملف الاستثمار في المحميات الطبيعية، بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية لعام 2016.
■ هل فشلت وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية؟
- أعتقد أننا فشلنا في إدارة بعض المحميات وليس جميعها، فقد كان لدينا، في البداية، تعاون شديد مع جهات مانحة كبيرة، مثل الاتحاد الأوروبى. وعلى سبيل المثال «محمية رأس محمد»، كان هذا المشروع ناجحا، نظرا لكمية الموارد المتاحة له وحرية الإدارة في استخدام الموارد بسرعة وبدون قيود لحل المشاكل التي تظهر، لذا كانت، وما زالت محمية رأس محمد من أجمل المحميات، الأمر نفسه بالنسبة لمحمية سانت كاترين، وفى سيوة الآن، لكن هناك محميات لم تذهب إليها الجهات الممولة مثل البرلس، ومحمية الأسيوطى وغيرهما، وذلك بسبب قانون الأولويات، فعندما تكون مواردك قليلة يكون الحل أمامك هو ترتيب أولوياتك، لأن ميزانية الدولة لا تسمح، وميزانية المحميات الثلاثين 30 مليون جنيه، أي أن لكل محمية مليون جنيه فقط، وهناك محميات كثيرة تحتاج إلى جهد كبير جدا، نحن نعانى من قلة أعداد الموظفين وسط رفض أي تعيينات أو تعاقد مع أشخاص جدد، فعلى سبيل المثال لدينا 700 موظف للمحميات، ثلثهم شؤون مالية وإدارية، إذن لدىّ 200 موظف فقط، وإذا قسمنا عددهم على 30 محمية، فإن نصيب كل محمية 6 موظفين فقط، وهذا العدد القليل لن يستطيع إدارتها.
■ لماذا نجح الأجانب في إدارة محمية مثل «رأس محمد»؟
- لأن القواعد الحكومية لا يمكنها توفير إدارة ناجحة في المحميات، لذا نجحنا عندما تعاملنا مع مشروعات أجنبية ليس لديها قواعد شديدة البيروقراطية مثلنا.
■ لكن الدولة أنفقت أموالا طائلة على تطوير المحميات وإنشاء مراكز للزوار.. ورغم ذلك محمية مثل الغابة المتحجرة لا تزال مهملة.. وأسوارها مهدمة.. ورمالها تسرق تحت أعين وبصر الجميع!
- أعلم أن الغابة المتحجرة تعانى من الإهمال، لكن نحن نبنى السور، فيقوم البعض بهدمه، وإلقاء القمامة والمخلفات بداخلها، وسرقة رمالها وذلك لتطفيشنا، لأنهم لا يريدونها أن تكون محمية، وعندما نلقى القبض على السيارات المخالفة تطلق علينا النار، فنتوجه إلى الشرطة، ونجدهم خرجوا من السجن في اليوم التالى، وذلك لأن العقوبة ضعيفة، بجانب أن في كل محمية عددا لا يتعدى 6 موظفين، فليس لدىّ إمكانيات للحراسة، ولا يوجد لدىّ ميزانية للاتفاق مع شركة أمن لحراستها طول العام، لعدم توافر إيرادات، لذلك من الضرورى أن أدير المحمية بالشكل الذي يوفر لى الدخل.
■ ما خطتكم للاستفادة من محمية مثل الغابة المتحجرة؟
- أرغب في إنشاء متحف ومنتزه جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة، ليخدم سكان منطقة التجمع الخامس، كما أرغب في التعاون مع وزارة الإسكان في إدارة هذه المحمية، واستغلالها اقتصاديا، وتغيير سياسة اللامساس بالمحمية، ونرغب في إدخال المفهوم الجديد للمحميات إلى مصر، مثل غيرنا من دول العالم.
■ ما مصير قانون المحميات الجديد؟
- طرحنا قانونا جديدا للمحميات وافق عليه مجلس الوزراء، وتم تحويله إلى مجلس الدولة الذي يراجعه، وأعتقد أنه انتهى منه، وسيتم تحويله إلى البرلمان قريبا.
■ ولماذا لا يتم إعادة افتتاح متحف المحميات الطبيعية بشرم الشيخ.. في ظل حاجتنا لكل موقع وأهميته في استعادة السياحة مرة أخرى؟
- هو ليس متحفا للمحميات، بل هو حديقة اسمها حديقة السلام، عبارة عن مكان يجمع أنواعا محنطة من الكائنات التي تعيش في المحميات، وعليها إرشادات وسماعة، عند الضغط عليها تقول لك اسم الكائن، لكن هذه الحديقة تكلفنى في السنة 3 ملايين جنيه صيانة، بينما لا تدر علىّ أي عائد، فبعض الناس يريدون أن يبقوها للبحث العلمى، والسياحة لدينا في وضع غير جيد، لذا قررت إغلاقها، وأسعى إلى أن أطرحها عبر مناقصة لإدارتها من جانب أي شركة.
■ شركة خاصة.. أم حكومية؟
- أسعى حاليا للاتفاق مع جهة حكومية لتتولى إدارة هذه الحديقة، وإذا اتفقنا، فسنتعاقد، وإذا لم نتفق، فسأطرحها من خلال المناقصة. وللتوضيح، لم أكن أستطيع طرحها خلال السنوات الماضية، لأنه كان من الممكن أن أتعرض إلى ضغط من قبل أشخاص بأعينهم، كانوا يرغبون في الاستحواذ عليها، وكنت وقتها وزيرا، وتركت الوزارة ثم عدت مرة أخرى.
■ بعد 30 عاما تمكنت مصر من استعادة دورها في القارة الأفريقية من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. فهل حقق هذا المؤتمر أهدافه المنشودة؟
- أولا، مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تم إنشاؤه بفكرة مصرية تعود للدكتور مصطفى كمال طلبة رحمه الله، وهو من الجيل الأول في مجال البيئة، وتم عقد هذا المؤتمر في القاهرة، والقاهرة أول من ترأس هذا المؤتمر، وبعد 30 سنة عادت الرئاسة إلى مصر مرة أخرى في مارس 2015، وتم منح مصر مسؤولية كبيرة، وهى تمثيل أفريقيا في المفاوضات الخاصة بتغيرات المناخ، وكان علينا المهمة الأساسية، وهى أن نتفاوض باسم أفريقيا، وبالفعل نجحنا في التفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس لتغير المناخ وتوحيد الرؤى للوصول لاتفاق باريس. والحفاظ على مكانة مصر في القارة الأفريقية والعالم في مجال البيئة- يعد من أولوياتى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انعقاد الدورة السادسة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الذي تتولى مصر رئاسته، والذى من المقرر أن يناقش عددا من القضايا الإقليمية المهمة، ومنها أجندة 2030، واتفاق باريس للتغيرات المناخية، وعدد من القضايا الأفريقية الملحة.
■ تلوث الهواء وانتشار مرض سرطان الرئة بشكل خاص في المناطق العشوائية منتشران بدرجة كبيرة جدا.. نظرا لوجود مصانع بلاستيك ومسابك وغيرها وسط مبانٍ سكنية.. فما دور وزارة البيئة في القضاء على هذه الأزمة؟
- أولا هي ورش ومسابك ومصانع «تحت السلم»، القطاع غير الرسمى موجود في كل مكان، لأن المناطق العشوائية دائما ما تصاحب هذه الأنشطة التي تقدم منتجا جودته غير عالية، وتعمل دون ترخيص لمصلحتها، ووزارة البيئة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذه الأزمة، فعلى سبيل المثال المسابك في شبرا الخيمة وعكرشة لا بد من نقلها إلى منطقة أبوزعبل، لأن الرصاص الناتج عن هذه الصناعة خطير جدا، ويهدد صحة الإنسان، لكن لا يمكن القضاء على هذه المصانع إلا بالقضاء على المناطق العشوائية، ونحن نتعاون مع صندوق العشوائيات كى نتمكن من إزالة بعض المناطق، وتطوير البعض الآخر، بجانب الجهد الكبير الذي تبذله الدولة حاليا لنقل المدابغ الموجودة في قلب القاهرة، عند سور مجرى العيون وعين الصيرة، والتى من الضرورى أن تكون خارج القاهرة، وقمنا بتجهيز منطقة الروبيكى (منطقة صناعية جديدة بالقرب من مدينة بدر) وتمت الموافقة في مجلس الوزراء على التعويضات لنقل هؤلاء الناس إليها، إذن فهناك خطة لتقنين أوضاع من يعملون بالقطاع غير الرسمى، لأنه مهم اقتصاديا، وعلى الرغم من وجوب نقل هذه المصانع إلى مناطق أخرى، فعند نقلهم يجب توفيق أوضاع وتجهيز المناطق الجديدة التي سينتقلون إليها، بحيث يتم توفير المياه والكهرباء والطرق لهم ومكان للعاملين يقيمون فيه ومدارس ومناطق للخدمات.
■ إلى أي مدى نجحت الوزارة في مواجهة السحابة السوداء؟
- منذ حوالى 20 سنة ونحن نعانى من السحابة السوداء، لكن العام الماضى لم تظهر السحابة السوداء، وأعتقد أن الجميع لاحظ تحسنا كبيرا حدثخلال عام 2015، بالإضافة إلى الأرقام الرسمية التي تؤكد ذلك.
■ ما هي آليات الوزارة للاستفادة من قش الأرز؟
- نظرتنا إلى أزمة قش الأرز كانت مختلفة، حيث وجدنا أن قش الأرز يحرق رغم أن لدىّ مشاكل في الطاقة، ووجدنا أنه من الممكن أن يتم استخدامه كمصدر للطاقة.
■ هل تم استخدامه كمصدر للطاقة؟
- نعم، تم استخدامه كمصدر للطاقة، ومن الممكن أيضا أن نستخرج منه أسمدة وعلف للحيوانات، والصناعة تحتاج إلى «قش الأرز»، لكنها لم تكن تعلم من أين تأتى به، لأنه لا يجمع، فانتقلنا للجمع، ووفرنا أسطولا حديثا من معدات للجمع وللكبس في وزارة الزراعة، بحيث يتم تأجيره.
■ هل وجدتم استجابة من الفلاحين فيما يتعلق بهذا الأمر؟
- وجدنا استجابة كبيرة من قبل الفلاحين، ففى الشرقية استجاب الفلاحون بشكل كبير، وكانت الشرقية أكبر مصدر للسحابة السوداء، ونجحنا في السيطرة عليها، أما الدقهلية، فكانوا يرغبون في توفير معدات أكثر، ونفذنا مشروع المُزارع الصغير، وكان يذهب أحد المختصين من الوزارة للفلاحين في الحقل، ويقول لهم إنه من الممكن تحويل القش لعلف أو سماد، ومنحه المواد اللازمة، وكل ذلك مجانا، وتمكنا من إنتاج 150 ألف طن سماد «ببلاش»، وأصبح هناك سوق لقش الأرز.
■ إلى أي مدى حققت استفادة من قش الأرز؟
- استفدنا منه بنسبة 70%.
■ متى سيتم إعلان نهر النيل خاليا من التلوث الصناعى؟
- نحن في طريقنا للإعلان عن نهر النيل خاليا من التلوث، فلم يتبقَّ من خطة مواجهة الصناعات الملوثة سوى مصنع واحد، هو مصنع ورق إدفو الذي تمتد خطة توفيق أوضاعه إلى نهاية العام الحالى، وفيما عدا ذلك تعد حالة النهر من الناحية البيئية جيدة.
■ متى تنتهى ظاهرة حوادث تلوث النيل بالزيت، فلا يكاد يمر شهر واحد دون وقوع حادث جديد يشكّل خطورة كبيرة على مياه الشرب؟
- أسباب التلوث بالزيت في نهر النيل تتمثل في أن المصانع تتخلص من الفائض المستخدم لديها في النيل، أو عائمات وصنادل متقادمة تسرب السولار، أو الزيت، أو محطات كهرباء، ونحن منحنا العائمات مهلة زمنية بناء على خطة تقدمت بها لإنشاء المراسى التي تستقبل الصرف الصحى الناتج عنها، ووافق مجلس الوزراء على هذه الخطة، كما أننا سنخصص جزءا من ميزانيتنا لاحتواء أي تلوث لتسرب الزيت، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، كما سنوفر للشرطة أجهزة ومعدات لوقف انتشار بقع الزيت، وننفذ ذلك الآن بالتعاون مع القوات المسلحة، في مواجهة حصار التلوث البحرى.
■ فيما يتعلق بالفحم.. دائما ما ينتقدك البعض.. فأنت وزير للبيئة ومع ذلك تؤيد استخدام الفحم الذي يلوث البيئة.. فما ردك؟!
- الدراسة التي أجريت على أثر استخدام الفحم على الصحة وتكلفته- تمت قبل أن أتولى منصبى في الوزارة، وهى دراسة بالأساس ضد الفحم، ما يعنى ضرورة النظر إلى المراجع التي استندت إليها، وأرغب في التأكيد على أنه ببساطة ليس لدينا بديل آخر غير الفحم، لأن هناك صناعات مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم لا يمكنها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب أن استخدام الفحم في مصر يخضع لرقابة صارمة، تطبق المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الشأن.
■ قلت من قبل إنه ليس بإمكان أحد استيراد الفحم إلا بموافقتك.. فما الإجراءات التي اتخذتموها لضمان التنفيذ الصارم؟
- عندما توصلنا إلى أنه ليس لدينا بديل سوى استخدام الفحم، قررنا حظر استخدامه إلا بموافقة البيئة، ووضعنا اشتراطات ومواصفات لأنواع الفحم المستورد، وضبطنا دورة الفحم تماما، بداية من نزول الفحم في الميناء، وكيفية نزوله وتخزينه ونقله إلى المصنع، بجانب منح تصاريح مؤقتة باستخدام الفحم، ما يلزم الشركات بتقديم تقرير بيئى للجنة مشكلة من وزارات الصناعة والصحة والمحليات والبيئة وخبراء مستقلين، وهى لجنة مخولة بالرفض أو الموافقة، وشركات الشحن والتفريغ لا تستطيع استيراد فحم إلا بوجود مستخدم مسموح له باستخدام الفحم، ومنعا للتلاعب حظرنا بيع الفحم، وربطنا معدلات استيراد الفحم بالإنتاج، بمعادلات حسابية معينة، وفى حالة اكتشاف مخالفة لن يتم التمديد لصاحبها، وسيمنع من استخدام الفحم.
■ ألا يمكن استبدال الطاقة الشمسية بالفحم.. مثل ألمانيا على سبيل المثال؟
- ألمانيا بها توسع في استخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية، فهى تمتلك المعرفة التكنولوجية اللازمة، وتدعم خلايا الطاقة الشمسية المنزلية بـ14 ألف يورو، وذلك على عكس الحال في مصر، فنحن لدينا تشوهات في سعر الطاقة، إذ نحصل على السولار بسعر معين «مدعم»، لذلك عند إنشاء محطة طاقة شمسية لن يشترى منها أحد، لأن البديل (الأرخص) موجود، إضافة إلى أن التكلفة عالية فيما يتعلق بإنشاء المحطات، ما يستلزم أولا وجود آليات لتمويل وصيانة المحطات ودراسة اقتصاديات المشروع.
■ وما هي آخر التطورات في محمية وادى الريان؟
- المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، هو الذي يتولى مسؤولية التفاوض مع المعتدين على أرض المحمية بالتنسيق مع وزارة البيئة.
■ في بحيرة ناصر آلاف التماسيح.. ولو أكل كل تمساح 5 كيلو سمك يوميا فسيكون الإجمالى 4 أطنان ونصف.. وذلك في ظل حاجة الدولة والمواطنين لتلك الأسماك.. ما الحلول التي تقدمها وزارة البيئة لهذه الأزمة؟
- نحن حاليا نعمل على مشروع مزارع للتماسيح لحمايتها، لذا وقّعت اتفاقية «سايتس» التي تسمح بالاتجار في التماسيح لكن بشروط معينة وشكل منظم للاتجار في التماسيح، وأعتقد أن عدم وجود بنية تحتية هو السبب في عدم وجود ثروة سمكية.
■ في الدول المتقدمة يتم الاستفادة من القمامة والمخلفات بإعادة تدويرها وإنتاج مواد جديدة وآمنة وصالحة للاستخدام.. فهل وزارة البيئة تضع خطة للتعامل مع هذا الملف؟
- في الحقيقة، كمية القمامة التي تستخرجها الأسرة المصرية سنويًّا تصل إلى «طن»، والقمامة (كنز كبير) لو تم استغلالها بالشكل الجيد، وتعهدت من قبل بالتعاون مع المحافظين للقضاء على القمامة وتوليد الطاقة منها، ويعد ذلك من أهم أهداف الوزارة خلال العام الحالى، غير أن منظومة القمامة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء وتنفذها الوزارة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات- ستنفذ في جميع محافظات الجمهورية، حيث سيتم التعامل مع كل 3 محافظات على حدة، والبقايا الناتجة عن المخلفات، بعد توليد الطاقة من غاز الميثان، سيتم التخلص منها بطريقة لا تضر بالبيئة.
