قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن المشاكل البيئية تحتاج لأفكار جديدة وطرق غير تقليدية لحلها منها منظومة المخلفات الزراعية ومنظومة القمامة التي يتم تطبيقها في عدة محافظات.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي»، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، إن الأفكار الجديدة التي سيتم تنفيذها العام الجاري بشأن المخلفات الزراعية خاصة بعد نجاح خطة الوزارة في القضاء على السحابة السوداء العام الماضي بنسبة 75% ستتم عن طريق توفير معدات وماكينات جديدة تنتقل من الوزارة إلى الفلاحين بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن «الوزارة تبحث إمكانية أن يكون هناك تبادل بين الوزارة والمزارعين في جلب قش الأرز والمخلفات الزراعية الأخرى حيث أننا نرغب في ترسيخ مفهوم أن المزارع هو الذي يأتي بالمحصول دون ترهيبه من القانون»، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز في منظومة المخلفات الزراعية على حطب الذرة وإعادة تدوير النخيل.
وأكد الوزير أنه سيتم حل مشكلة مكامير الفحم وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، موضحًا أن الوزارة انتهت من الخطة المتعلقة بالقضاء على مشكلة تلوث نهر النيل الصرف المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى البدء في تفعيل ملف التغيرات المناخية وتحديث منهجية العمل بالوزارة وعرض الملفات البيئية الهامة على البرلمان.
وحول ملف نهر النيل والقضاء على الصرف الصناعي المباشر، قال إنه تم حاليًا البدء بالدفع بفرق تفتيش للتأكد من توفيق خطة مصانع السكر لأوضاعها البيئية للقضاء على الصرف المباشر أما الصرف غير المباشر على الترع والمصارف يأتي من خلال محطة المعالجة للمخلفات الصناعية في مدينة قويسنا والتي تعد أول محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة 350 مليون جنيه تخدم المنطقة الصناعية بقويسنا و4 قرى مجاورة لها وسيتم افتتاحها قريبًا.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل البحيرات الشمالية خاصة بحيرة المنزلة، أشار إلى أنه تم تخصيص تمويل لشركتين تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمساعدتها في تنفيذ برنامجها للتحكم في الصرف الناتج عنهما وتوفيق أوضاعهما بالإضافة إلى وجود جزء مرتبط بتحسين الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية ببورسعيد الأولى بجنوب الرسوة ومنطقة أخرى تابعة لوزارة الاستثمار، مؤكدًا أن المحطتين ستعملان على تحسين وتنقية الصرف الصناعي والصحي.
وحول أهم المشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الوزارة 2016، قال «فهمي» إن هناك مشاريع سيتم تنفيذها ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والأولوية لها هو نهر النيل وتركيب الحساسات البيئية في المصانع التي تتوافق بيئيًا وهي مصانع السكر كلها ومصنع الورق وبمجرد انتهاء محطة كيما 1 وكيما 2 بأسوان والخاصة بالصرف الصحي سيتم أيضا تركيب حساسات لها، مشيرًا إلى أنه سيصاحب ذلك إنشاء محطات رصد لنوعية مياه نهر النيل على مدى الساعة والتي ترصد مدى مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين وارسالها لغرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها.
وأضاف أن المشروع الثاني الهام الذي تنفذه الوزارة هو إدارة المخلفات البلدية والذي يتعلق بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات في 4 محافظات هي (قنا، أسيوط، كفر الشيخ، الغربية)، لافتًا إلى أنه من المنتظر تفعيل المكون الاستثماري الخاص من خلال بنك التعمير الألماني بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى والوزارة تسهم فيه بنصف القروض التي سيتم منحها.
وفي مجال المخلفات الطبية، ذكر الوزير أن هناك مشروعًا سيبدأ تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «يو إن دي بى» خلال شهر مع التركيز على اختيار محافظة بالإضافة إلى مشروع متعلق بالمخلفات الإلكترونية.
أما في مجال تلوث الهواء، فهناك مشروع الموتوسكلات الذي بدأ بمحافظة الفيوم التي تستخدم عددًا كبيرًا منها وهناك مشروعات تشجير أسطح المنازل ومشروعات لتشجير المناطق خاصة شديدة التلوث والأتربة بالإضافة إلى مشروعات برنامج مكافحة التلوث الصناعي الذي يشمل منشآت تصرف في النيل أو الترع أو في مناطق صناعية تلوث الهواء.
وأكد وزير البيئة أن هناك العديد من المشروعات البيئية التي سيتم تنفيذها الفترة القادمة مبنية على الاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن «الوزارة تعمل على حل المشاكل البيئية معتمدة على مدخل اقتصادي حتى نستطيع أن نوفر الموارد المالية اللازمة لها خاصة وأن الموازنة العامة للدولة لن تستطيع أن تتحمل كل المشروعات والحلول البيئية».
وفي هذا الصدد، قال إن الوزارة ستستفيد من القانون 127 لسنة 2015 والذي صدر في ديسمبر الماضي الذي ينص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس وفقًا للضوابط التي يحددها الترخيص لأشخاص بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص.
وأكد «فهمي» أنه يتم حاليًا التركيز على دراسة وبحث ما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف ومراجعتها في ضوء الاتفاقية التي تم الموافقة عليها في مؤتمر باريس ثم تقديمها لمجلس الوزراء والبرلمان.
وعن المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، قال الوزير إنه «سيتم عرض المبادرة على القمة الأفريقية التي ستعقد في إثيوبيا نهاية يناير الجاري»، مشيرًا إلى أن «مصر نجحت في الحصول على تمويل لتلك المبادرة في مؤتمر باريس حيث وافقت كندا على دعم المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار وفرنسا بمبلغ ملياري دولار وألمانيا 3 مليارات دولار ونعمل حاليًا على عرض ذلك على الاتحاد الأفريقي لأنه هو الذي أعطانا التكليف من البداية فضروري أن يوافق أيضا وهو ما سيتم خلال القمة الإثيوبية».
وحول أهم الملفات والمشاكل البيئية التي سيتم عرضها على البرلمان في الفترة القادمة، لفت الوزير إلى أن القضايا البيئية التي ستعرض على البرلمان كثيرة ومتعددة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مشكلة البحيرات ومنها البرلس والمنزلة وقارون ومريوط واستعراض وضعها والجهود التي تمت لحل المشكلة وأهم المعوقات حيث أن هناك عدة وزارات أخرى معنية ببعض المشاكل وليس البيئة فقط .
وأكد«فهمي» أنه «عند استعراض الملفات والقضايا البيئية في البرلمان الحالي سيتم معرفة التعديلات التشريعية التي نحتاجها في كل ملف وجمعها في قانون واحد لتكون تعديلات قانون البيئة ناتجة من نقاش مع أعضاء مجلس النواب وليست مطروحة من الحكومة بل طورتها الحكومة مع النواب أو العكس لنصل لقرار صحيح علميا مقبول سياسيا».
