أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لبيان الحكومة أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.
أخبار متعلقة
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان صحفي، الاثنين، إن البيان يؤكد استمرار النهج الحكومي في فرض الوصاية على الصحافة والإعلام، وذلك بتقديم مزايا للوسائل المملوكة لها من مؤسسات صحفية وإعلامية دون غيرها من الوسائل الحزبية والخاصة، حتى تتمكن من احتوائها والعودة بها للنظام الشمولي.
وأكد العدل أن بيان الحكومة جاء ترسيخا لفكرة التمييز بين الصحفيين على أساس تباين عملهم ما بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الحزبية والخاصة، وهو ما ظهر في ممارسات الحكومات المتعاقبة وتعنتها تجاه أزمات الصحفيين المتعطلين عن العمل، والذين ينتمي أغلبهم للمؤسسات الحزبية والخاصة، ويتعرضون لأوضاع مأساوية لم يسبق لها مثيل خلال عقود سابقة، دون أي اهتمام من أجهزة الدولة، مشددا على أن ممارسة التمييز من جانب الحكومة فيه مخالفة دستورية وقانونية تستوجب محاكمتها.
ودعا العدل الجماعة الصحفية للتنبه للنية المبيتة للحكومة بالعودة بالصحافة إلى «بيت الطاعة»، وفرض مزيد من عمليات الاحتواء والإقصاء عليها، مطالبا بضرورة التصدي لمشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة والتي ترسخ لفكرة الهمينة على الصحافة والإعلام.
