انقسم عدد من النواب والسياسيين حول مدة الشهرين التى حددها الدستور للبرلمان لمناقشة بيان الحكومة قبل إقراره أو رفضه.
أخبار متعلقة
وأكد عدد من النواب أن المدة طويلة وتأتى فى ظل ظرف اقتصادى وسياسى حرج يجب تجاوزه فى أسرع وقت، بينما رأى البعض الآخر أن برنامج الحكومة به تفاصيل كثيرة تحتاج لعمل متواصل من لجان المجلس المتخصصة.
وقال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إن مدة الشهرين منطقية فى ظل عدم انتخاب اللجان النوعية، مرجحاً تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لما بعد انتخاب اللجان النوعية، موضحاً أن المدة كافية للخروج بقرار مدروس من البرلمان بشأن الحكومة، سواء بطرح الثقة أو رفضها.
وأضاف الخولى: «المدة ربما تكون فرصة جيدة للحكومة فى ظل التعديل الوزارى الأخير للتأكيد على جديتها وجدارتها فى اكتساب ثقة المجلس، واتهام البرلمان بالتباطؤ ظلم كبير للمجلس، الذى قال إنه أنجز مراجعة أكثر من 400 قرار بقانون خلال الفترة التى حددها الدستور، وكذلك اللائحة التنفيذية للبرلمان التى تم وضعها لتبقى لأجيال مقبلة».
ورأى النائب خالد عبدالعزيز شعبان أن المدة مبالغ فيها، موضحاً أن الظرف السياسى والاقتصادى لمصر يحتاج لتحركات وحلول سريعة تتواكب مع الأزمة الراهنة.
وتابع: «ارتفاع سعر الدولار وتراجع حركة السياحة وأزمة الطالب الإيطالى، لن تنتظر رد البرلمان على بيان الحكومة بعد شهرين، ولا يمكن ترك الحكومة مستمرة فى أدائها الضعيف لمدة شهرين مقبلين، فهى تحتاج إلى مشاركة من البرلمان باعتباره ممثل الشعب وصاحب القرار النهائى فى اتخاذ أى مسار من المسارات فى كل القضايا، واعتماد المجلس على مدة الشهرين لمناقشة بيان الحكومة ربما يرسخ فكرة خاطئة أن أداء البرلمان بطىء».
وقال النائب محمد الكومى إنه بإلقاء بيان الحكومة أصبح الطريق ممهداً للمجلس للسير بشكل أفضل، وإن اللجنة الخاصة لن تستغرق شهرين لدراسة بيان الحكومة، وكذلك فإن المجلس يمارس نشاطه الطبيعى بشكل متوازٍ مع عمل اللجنة الخاصة، وتجرى انتخابات اللجان فى أقرب وقت.
