كشف يحيى عبدالمجيد، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أنه سيطلب حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر، الأحد، بإقرار حل مجلس الأهلي.
وقال في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «طلبنا الحيثيات لدراستها جيداً ومعرفة أسباب هذا القرار، خاصة أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بعدم قبول قرار المحكمة الإدارية بحل المجلس».
وأضاف: «المجلس حظى بتأييد منقطع النظير في الجمعية العمومية الأخيرة، وأعتقد أن قرار الإدارية العليا لن يؤثر على محمود طاهر وسيواصل مشواره مع النادي لحين صدور قانون للرياضة«.