قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى إلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي، إن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني، هو تنفيذ لحكم المحكمة الصادر ببطلان الانتخابات التي جرت وفاز فيها محمود طاهر ومجلس إدارته العام الماضي.
أخبار متعلقة
وأكدت الحيثيات، أنه بذلك الحكم يكون النادى الأهلي قد خلى من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لزاماً على الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الوزير أن تصدر قرارها بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شؤون النادي، ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار.
وأوضحت الحيثيات، أن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ودون أن يكون ذلك التفافاً على حكم محكمة القضاء الإداري، لأن الجهه الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانوناً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شؤون النادي، وحفاظاً على أمواله التي تعد أموالاً عامة وشئون أعضائه، وإذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ تعد مخالفة للقانون.
