أكدت الدكتوره رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي الخاص بعدم زيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة صحيح، ومن اختصاصات عمل البنك المركزى طبقا لقانون البنوك.
أخبار متعلقة
وقالت المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسطـ، إن القرار يأتي في إطار سلطات البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك العاملة في مصر سواء حكومية أو خاصة، وذلك ليعطي فرصة لتداول المنصب والدفع بدماء جديدة شابة في القطاع المصرفي.
وشددت المسؤول القانوني على أن البنك المركزى يمارس صلاحياته واختصاصاته طبقا للقانون سواء في التعيين أو العزل.
وفي ذات السياق، أكدت رئيس اللجنة القانونية لاتحاد بنوك مصر أن اتحاد البنوك لا يتدخل في عمل «المركزي»، ولا شأن للاتحاد بمثل هذه القرارات، مشيدة بالقرار من حيث أنه يعطى فرصة لخلق كوادر شابة تستطيع قيادة العمل في الفترة المقبلة.
وأبدت «رياض» تحفظها على القرار من ناحية أنه كان يجب أن يعطى مهلة للبنوك، حيث أن أغلب البنوك عقدت جمعيتها العامة وناقشت فيها ميزانية 2015، ومن ثم إعطاء الفرصة لانتهاء السنة المالية لعدم الارتباك في البنوك، من غير ما تطلب البنوك موافقة «المركزي».
وأوضحت أن «المركزي» أعطى بالفعل مهلة ولكنها مشروطة، بمعنى أن تطلب البنوك من البنك المركزي، وقد يعطى الأخير الموافقة لبعض البنوك وعدم موافقته لبنوك أخرى، مما يحدث نوع من الارتباك داخل البنوك يؤثرعلى سير العمل، ومن ثم كان يجب ان تكون مهلة عامة.
وحول طلب أحد البنوك تمسكها برئيس البنك أو العضو المنتدب فيه، اكدت المسؤول القانوني لاتحاد بنوك مصر، أن المادتين 41 و42 من قانون البنك المركزي، تفرض على البنوك العاملة في مصر بتقديم أسماء المرشحين لرئاسة البنك أو لعضوية مجالس الإدارة سواء كان تنفيذي أو غير تنفيذي للبنك المركزي، ويحق للبنك المركزي الموافقة أوعدم الموافقة على الأسماء المرشحة طبقا لصلاحيات القانون المخول له.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد صرح في وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن قرار تحديد مدة عمل المسؤولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر، تهدف في المقام الأول إلى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء واعطاء فرص للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير، مشيرا في الوقت نفسه أنه يمكن للمسؤولين التفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنوك أخرى.
