صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الخميس، بأن قرار تحديد مدة عمل المسؤولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بتسع سنوات يهدف في المقام الأول إلى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء وإعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير.
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالأفكار الجديدة التي تهدف إلى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد، مؤكدًا أن أن قرار قصر مدة عمل المسؤولين التنفيذيين على 9 سنوات سيعطى أملاً لكافة العاملين في الجهاز المصرفي بأنه سيشارك في اتخاذ القرار، موضحًا في الوقت نفسه أنه يمكن للمسؤولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنك آخر.
وشدد على أن البنك المركزي حريص على مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي ويسعى إلى إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة هي إحدى وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
كان البنك المركزي أصدر، صباح الخميس، قرارًا بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
