«التجارة»: تعديلات «سجل المستوردين» تستهدف منع «السلع المغشوشة»

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التى قدمتها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين.

وأضاف أن التعديلات تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة.

وأضاف:«الضوابط الجديدة، تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسؤولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم».

وتابع الوزير:«التعديلات تشمل أيضاً رفع قيمة التامين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للشركات».

وأمهل القانون الجديد، أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين.