طالب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود، الحكومة المصرية بالعمل مع منظمات المجتمع المدني تطبيقًا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.
أخبار متعلقة
وأعرب «إلوود» عن قلقه للتضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، وإعادة فتح قضية ضد عدد من جمعيات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال «إلوود»: «يقلقني جدا التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك أنباء تفيد بأن السلطات المصرية قد أعادت فتح قضية ضد عدد من جمعيات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان، من المهم لنا جميعا أن تكون مصر بلدا قويا وناجحا قائما على سيادة القانون وعمليات سياسية مفتوحة أمام الجميع».
وأضاف «إلوود» أن مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، وتتنافى القيود والعقوبات مع ذلك وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر.
