كشفت مصادر، لـ«المصرى اليوم»، عن سعى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لحل أزمة دير وادى الريان. وقالت المصادر إن النواب أحمد سعيد، وعلاء عبدالمنعم، وعماد جاد، وجون طلعت، وهانى نجيب، وآخرين- سيلتقون بالمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبعدها سيسافرون لـ«وادى الريان» للقاء الرهبان. وقال الراهب «مارتيروس الريانى»، أحد الرهبان المؤيدين لشق طريق «الزعفرانة- الضبعة»، لـ«المصرى اليوم»: إن الاتفاق الأخير الذى يقضى بشق الطريق، وحصول الرهبان على 4 آلاف فدان، والحفاظ على عيون المياه والمزرعة- بمثابة دستور لا يمكن التراجع عنه بأى شكل من الأشكال. وأضاف أنه تواصل مع الأساقفة والدولة، والأب «اليشع المقارى»، المدبر الروحى للدير، الذى بعث بخطاب وفيديو مسجل للرهبان للسماح بشق الطريق، مشيرا إلى تقدمه بمحضر ضد الرهبان المعترضين على شق الطريق والذين لا يزيد عددهم على 14 راهبا.
أخبار متعلقة
من جهته، هاجم الراهب «دانيال الريانى»، الراهب «مارتيروس»، وقال إنه راهب مشلوح وخائن للدير وغير متواجد به منذ 9 أشهر، ويقيم فى شقة بالمنطقة، واتهمه بتسليم أبيه الروحى الراهب بولس الريانى (65 سنة) للشرطة.
من جهة أخرى، أعلنت حركة «أقباط دعم مصر» قيامها بوساطة بين الكنيسة والدولة والرهبان لتنفيذ الاتفاق الذى رعاه الأنبا إرميا. وقال نادر شكرى، المتحدث باسم الحركة إن الاتفاق الأخير مُرضٍ، مطالبا بالإفراج الفورى عن الراهب بولس الريانى، مراعاة لسنه.
كما دعت عدة حركات قبطية لإنهاء قضية شق الطريق، والإفراج عن «بولس»، وقال الناشط القبطى، أندراوس عويضة، إن العناد لن يفيد. فيما رأى الباحث فى المفوضية المصرية للحقوق والحرية، مينا ثابت، أن أزمة الدير تفاقمت لعدة أسباب، من بينها العلاقة بين السلطة والكنيسة، واختصار المسيحيين فى شخص البطريرك والكنيسة.
