وعد الرئيس محمد أمين الإثنين 21-03-2016 21:20

شىء رائع أن يتم الإفراج مؤخراً عن 30 ألفاً من الغارمين والغارمات.. وشىء أروع أن يتم الإفراج عن دفعات من الشباب أيضاً.. ومع ذلك، فمازالت هناك صيحات كثيرة تطالب الرئيس بالعفو عن دفعات أخرى.. ومن حُسن الحظ أنها جاءت من معسكر السيسى أصلاً.. ومنذ يومين وعد الرئيس شباب «البرنامج الرئاسى» أنه بصدد العفو عن دفعة أخرى قريباً، وهى خطوة جيدة، تعكس نبض الجماهير أولاً!

ومن معلوماتى المتواضعة، علمتُ من مصادر قريبة من المطبخ الرئاسى أن الأجهزة المعنية تعمل بكل جدية فى هذا الإطار، للإفراج عن دفعات جديدة فعلاً، وأكاد أقول إن الرئيس حين أعلن عن هذا الخبر، كان صادقاً كما عهدناه، وليس «رجل سياسة».. وهنا توقعت أن يؤدى الشباب الجامعى تحديداً امتحانات نهاية العام من بيوتهم، وليس من اللجان الخاصة، التى كانت توفرها «مصلحة السجون» للطلاب!

وكنت قد طرحت أزمة الاختفاء القسرى على أطراف مهمة، وهى ذات الفكرة التى طرحها الشباب على الرئيس.. والآن أستطيع أن أقول إن الإجابة كانت واحدة، بما يعنى أنها عقيدة واضحة، وليست للاستهلاك الإعلامى، فهم فى الدولة يدركون مصلحة الطلاب جداً.. وأكثر من هذا يحاولون فصلهم عن عتاة الإخوان، والإرهاب، والإجرام.. ويعرفون أن العفو مهم، لكن المشكلة أن بعضهم قد تورط مع الإخوان!

الرغبة الرئاسية أكيدة فى العفو، لكن أحياناً التوقيت ربما غير مناسب بالمرة.. دعونى أتخيل أن القائمة أمام الرئيس الآن، وأنه يريد الإعلان عنها.. فهل يُعقل مثلاً الإعلان عنها، بينما هناك مذبحة كمين الصفا؟.. هل تتخيل أن يصدر قرار من هذا النوع، بينما هناك نعوش وشهداء، وراءها إرهابيون، وربما ساعدهم بعض هؤلاء الشباب؟.. هذه هى المشكلة، ولذلك تحدث مراجعات، فيحدث التباطؤ أحياناً!

صحيح هناك أسر تشكو من اختفاء أبنائها، وهناك عائلات متضررة نفسياً ومعنوياً.. وربما أصلاً من أنصار الرئيس.. لا شك فى هذا.. لكن تسبب أبناؤهم فى المشكلة.. إما بدافع التعاطف، وإما لأنه تم التغرير بهم.. وهنا ينبغى التفريق بين إخوانى ضليع، وشاب وقع فى الفخ دون أن يدرى.. وأنا أشبّه هذه الحالة بواحد نزل من الطائرة، وأعطى حقيبة لآخر كى يساعده، فإذا هى شنطة متفجرات أو مخدرات مثلاً!

تبقى مسألة المحبوسين مؤرقة لعائلاتهم، ولغيرهم بالتأكيد.. بدليل أن الشباب الذين التقوا الرئيس صارحوه بها بلا مواربة، وبدليل أننا فى كل محفل نطرحه كسؤال رئيسى.. لكن يبقى أن نعرف أن الدولة لم تتأخر عن فحص ملفات الشباب، ولم تتأخر عن السماح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارات السجون، لدرجة أنه يزور عدداً من السجون فى الشهر الواحد، ولا تثبت حالات تعذيب كما كان زمان!

مرة أخرى، نطالب بسرعة اتخاذ قرارات العفو، بالإضافة إلى فحص ملفات الشباب، الذين لم يُقدّموا إلى محاكمات.. إما بالإفراج عنهم، أو بتقديمهم إلى العدالة.. وينبغى التفريق بين التعبير عن الرأى وحمل السلاح.. السرعة مطلوبة يا ريس، ليؤدى هؤلاء الشباب امتحاناتهم من البيوت، وليس من السجون!