أوصى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في ختام أعمال دورته الخامسة بالشارقة في دولة الإمارات، بضرورة الاهتمام باللغة العربية السليمة واستخدام مصطلحاتها الغنية والحرص على تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة.
أخبار متعلقة
كما أوصى المنتدى بتغيير مسمى إدارات الاتصال الحكومي إلى إدارات التفاعل الحكومي مع ضرورة أن يغطي الاتصال الحكومي مختلف المجالات الحيوية المؤثرة وأولها شؤون العقيدة وأفكار الشباب.
وأكد المنتدى في توصياته ضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الانسان، والتأكيد على شفافية الإعلام، وأن يكون الاتصال من جهتين من الحكومة للشعب والعكس، وجاء في التوصيات أنه لا ينبغي خلط الجانب السياسي مع الإنساني عند التعامل مع كارثة أو أزمة إنسانية، حيث سيؤدي ذلك لفقد الموضوع قيمته الإنسانية، كما أكدت التوصيات أهمية تمكين المرأة وتعليمها لتكون قادرة على صناعة أجيال متعلمة ومثقفة ما يساهم في تحقيق أهداف الألفية الجديدة.
وفي مجال التعليم أكد البيان الختامي للمنتدي ضرورة دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالتعاون مع الشركات الخاصة على أن تتولى الحكومات مسؤولية إدارة النظام التعليمي وإعادة تصميمه، وبناء المعرفة للطلبة على أسس الفكر النقدي من خلال اهتمام المدارس والحكومات بجودة التعليم والابتعاد عن أسلوب التلقين، ومواكبة النظام التعليمي الجديد للمتغيرات وإتاحة الفرصة للطلبة لامتلاك مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل والتأقلم والقدرة على التكيف وهما الأساس في النظام التعليمي الجديد.
وفي مجال مواجهة العنف والتطرف والكراهية أكد المنتدي أن مواجهة العنف تتطلب خطوات ملموسة واستراتيجيات تتخطى الإجراءات العسكرية والأمنية وتشمل مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة، وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وبناء منصات حوار متقدمة على غرار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تركز على نبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر، ودعا إلى ضرورة منح الشباب فرصهم في التعلم والتعليم وتأسيس الأسرة وتمكين المرأة لتكون شريكاً حقيقياً للرجل مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة ظاهرة التطرف.
وطالب البيان بضرورة العمل على تقدم وتطور الدول والشعوب في إطار حماية المجتمعات والأخلاق على حد سواء، ويجب أن يستند هذا التقدم إلى خطة علمية مدروسة ميدانها التقدم العلمي كرافد من التقدم الأخلاقي والاجتماعي حيث سيكون هذا التقدم العلمي مستداما.
وفي مجال حقوق الإنسان والتنمية، دعا المنتدى إلى ضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة شفافية الإعلام، وأن يكون الاتصال من جهتين من الحكومة للشعب والعكس، كما طالب بضرورة أن تكون الحكومات أكثر صراحة وانخراطا في أنشطة الاتصال مع المجتمع الدولي فيما يخص حقوق الإنسان ذلك كون السمعة العالمية لأي دولة تستند إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان الذي تتداوله وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وغيرها من الجهات والدول.
كما أكد ضرورة العمل على توجيه مشروع سياسي متكامل في أفريقيا وتقليص أعداد اللاجئين عن طريق إيجاد فرص العمل المناسبة وبناء رعاية صحية متكاملة ووضع نظام تعليمي لتشجيع الناس على البقاء في بلادهم..
