انتقد عدد من مستوردى الملابس من دول الاتحاد الأوروبى طول مدة الإجراءات، التى تتم لتوثيق الشهادات الخاصة بالإفراج عن الشحنات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى والمصنعة فى بلدان أخرى كتركيا أو المغرب، واتهموا السفارات المصرية فى هذه الدول بالتعنت، وقالوا إن الحصول على اعتماد رسمى منها يعمل على تأخير الشحنات لوقت طويل، مما يترتب عليه زيادة التكلفة، وهو ما يؤثر على زيادة أسعار الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فى الأسواق المحلية.
أخبار متعلقة
وقال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية فى المحافظة، إن المدة التى يحتاجها المستورد للانتهاء من الحصول على الأختام اللازمة من السفارة المصرية من أجل الإفراج عن الرسالة تمتد لأكثر من شهر، منتقدا ما وصفه بالتكاليف المرتفعة التى تحصلها السفارات وتصل إلى 80 يورو لختم الورقة الواحدة، وهو ما يؤثر على التكلفة النهائية لجميع البضائع التى يتم استيرادها، مشيراً إلى أن المستورد يضطر إلى زيادة الأسعار، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار الملحوظ فى أسواق المحافظة.
وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن الإجراءات اللازمة لإنهاء أوراق مستوردى دول الاتحاد الأوروبى من مصر لا تحتاج سوى يوم واحد فقط، مقارنة بشهر، مدة إجراءات المستوردين المصريين الذين يستوردون من دول الاتحاد، واصفا ذلك بالتمييز غير المبرر من قبل الحكومة المصرية، معتبرا ذلك تشجيعا للمستوردين الأجانب على حساب المستوردين المصريين، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، للمطالبة بالتدخل لحث العاملين فى السفارات المصرية على سرعة الانتهاء من الأختام التى تحتاجها شهادات الملابس المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى فى وقت مناسب.
من جانبه، أرجع محمد عادل، مستورد ملابس وعضو بالشعبة، ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بالمحال إلى ارتفاع تكلفة الحصول على أختام الجهات المسؤولة عن الإفراج عن البضائع، مطالبا بتفعيل دور القنصل التجارى فى الخارج ليقوم بدوره فى تسهيل الإجراءات اللازمة للمستوردين المصريين.
وأكد صلاح المصرى، رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة التجارية، أن ضعف دور القناصل التجارية فى الخارج من أهم الأسباب التى تعيق المستوردين المصريين، مؤكداً على أهمية القنصل فى متابعة الأنشطة التجارية فى الخارج وتشجيع الاستثمار.
