اتهمت نقابة الأطباء وزارة الصحة بمحاولة قلب الحقائق، مؤكدة أن البيان الذي أصدرته الأحد مليء بالمغالطات القانونية، ويصف تدخلات النقابة لتنفيذ «نص القانون»، بحسب قولها، بأنها غير قانونية، وقالت النقابة، في بيان لها، الإثنين، إن بيان الوزارة يدافع عن عدم تنفيذ بعض مديري المستشفيات قرار الجمعية العمومية العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار أن قرار الجمعية العمومية «غير قانوني».
أخبار متعلقة
وأكدت النقابة أن البيان تجاهل عن عمد أن العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانوني للمريض بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014، مضيفة «كان من المفترض بوزارة الصحة بدلا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة أن تحاسب مديري المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمي الحق القانوني للمرضى في العلاج المجانى».
وأشارت النقابة إلى أن بيان الوزارة يهاجم أيضا نقابة الأطباء لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص مهم، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل «صوري» بتكليف أطباء من تخصص مخالف تماما بالعمل فيما هو غير مؤهل له، وهو ما تجسد عندما خاطبت نقابة الأطباء مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدي لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقي، بدلا من ندب طبيب «حميات» لتقديم الخدمة الطبية في تخصص «أمراض صدرية».
وجددت النقابة تأكيدها ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعانى من عجز مزمن مثل مستشفى صدر الإسماعيلية، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعاني من عجز في النيابات الملحة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
واختتمت بيانها قائلة: «أما ترك المشاكل تتفاقم لسنوات دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى دون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز صوريا بأطباء خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، فهذا ما يؤدى دائما لسقوط الضحايا وآخرهم الطفل أحمد محمد، الذي توفي الأربعاء الماضي».
