انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية أو وجودها في مؤخرتها، مشيرا إلى أن «هذه التصنيفات تعكس واقع المستوي العلمي للجامعات والجهاز التعليمي والبحثي ومستوي الخريجين والمخرجات البحثية للجامعات».
أخبار متعلقة
وكشف الجهاز في أول تقرير له عن ترتيب الجامعات الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات في التصنيفات العالمية عن أن هناك قائمة تضم أفضل 60 بحثا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لا تتضمن أي بحث من مصر، فيما ضمت 47 بحثاً من إسرائيل، و7 من جنوب إفريقيا، و4 أبحاث للسعودية لباحثين أجانب.
وأوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه بالرغم من أن الجامعات الحكومية بها ما يقرب من 70% من القاعدة العلمية في مصر ورغم الزيادة السنوية في أعداد الأبحاث المنشورة، فإن مستوى هذه الأبحاث وارتباطها بالعلوم الأساسية مازال متواضعا، ومعظمها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وهي باللغة العربية وتنشر في دوريات محلية لا ترقي إلي الاعتراف الدولي، إلى جانب أن أبحاث تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجية الحيوية وهندسة الجينات وغيرها من مجالات المعرفة الحديثة تكاد تكون معدومة.
وانتقد الجهاز المسؤولين عن التعليم، وقال التقرير: «المسؤولون عن التعليم في مصر انشغلوا بقضايا فرعية من نوعية تعديل وتغيير نظام الثانوية العامة، وتعديل نظام القبول بالجامعات، وإدخال نظم تعليمية جديدة مثل البرامج المميزة، دون الاهتمام بالنواحي التي تساعد علي تطوير وتحديث البحث العلمي وتهيئة البنية اللازمة لها، في الوقت الذي تتسابق جامعات ومراكز البحوث في العالم في إجراء البحوث اللازمة لإحراز مراكز متقدمة عالمياً».
وأشار التقرير إلي أن من أسباب تراجع الجامعات عدم كفاية التمويل اللازم لمتطلبات الجامعات سواء لتأدية دورها الأكاديمي أو دورها البحثي، لافتا إلى أن ما ينفق من موازنة التعليم بالجامعات الحكومية 0.2% من الدخل القومي يتم تخصيص 75% منها للأجور والمرتبات والباقي يوجه للنشاط البحثي، بالإضافة إلي الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، وبطء عمليات التطوير في البرامج التعليمية والمناهج وطرق التدريس، وضعف المكتبات الجامعية ومراكز المعلومات بالجامعات، وعدم توافر الدوريات العلمية والمراجع الحديثة.
ومن السلبيات التي ذكرها التقرير: عدم توافر التجهيزات المعملية اللازمة لنشاط البحث العلمي المتطورة، وعدم التفرغ التام لكثير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين للعملية التعليمية والبحثية، وغياب نظام فعال يشجع علي التفرغ، فضلا عن تكرار الأبحاث العلمية وتشابهها وهو ما يؤدي إلى ضياع الجهود البحثية وعدم توافر المراكز البحثية المتميزة في تخصص معين يتبعها باقي المراكز المشابهة في نفس التخصص، والاهتمام بكم الأبحاث وليس بالكيف التي يتم القيام بها من اجل الترقيات فقط.
ولفت الجهاز في تقريره إلي انه تم مخاطبة 17 جامعة لموافاتها بترتيب هذه الجامعات في التصنيفات العالمية، وأهم أسباب عدم الدخول فيها واقتراحاتهم للإصلاح والتطوير للدخول ضمن أفضل الجامعات العالمية، مشيرا إلي إنه جاء في رد الجامعات أن موارد تمويل البحث العلمي محدودة جدا ولا تكفي لتأدية بحث علمي يرقي لمستوى الجامعات المتقدمة.
وأشار التقرير إلي انخفاض نشاط مكتب براءات الاختراع وطول فترات فحص البراءة المقدمة، فضلا عن انخفاض عدد براءات الاختراع الصادرة للمصريين مقارنة بالبراءات الصادرة للأجانب، موضحا انه في عام 2008 بلغ عدد براءات الاختراع للمصريين 86 بنسبة 22.5% من إجمالي البراءات، بينما بلغت براءات الأجانب 279 براءة بنسبة 77.5% مما يشير إلي انخفاض عدد الابتكارات الجديدة التي يتقدم بها المصريون.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن انخفاض مستوى البحث العلمي في مصر لا يرجع إلي نقص الإمكانيات البشرية العاملة في هذا المجال، حيث يصل إلي 1128 فردا لكل مليون نسمة، في حين يبلغ 938 في جنوب أفريقيا، و149 في الهند، و261 في تركيا، و350 بالصين، مشيرا إلى أن من الأسباب المتعلقة بتراجع منظومة البحث العلمي في الجامعات عدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي والتكنولوجيا تعتمد علي هدف واضح يراد تحقيقه وتلتزم به أنشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية الأخرى التابعة للوزارات.
وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بزيادة الاهتمام بتطوير التعليم في مراحله المختلفة سواء قبل الجامعي أو الجامعي والعالي من خلال تطوير المناهج والمقررات الدراسية لتتواكب مع تطورات عصر المعرفة المعلوماتية وتطوير طرق التدريس والعمل علي تنمية قدرات الطلاب، وقيام الجامعات بمراجعة دقيقة وشاملة لنشاطاتها المختلفة وخاصة البحثية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بها.
وطالب الجهاز بضرورة مراجعة نظام الترقي بالجامعات والمراكز البحثية، بحيث يعطي ميزة إضافية للأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والمحكمة دوليا عند التقدم للترقي إلي درجتي أستاذ مساعد أو أستاذ أو الحصول علي اللقب العلمي، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي بكل جامعة يتم فيه تجميع كافة الإيرادات والموارد المخصصة للنشاط البحثي في الجامعة لتمويل البحث العلمي وتمويل الابتكارات وتجهيز المعامل البحثية.
كما أوصي التقرير في نهايته بدراسة الجامعات الحكومية الإجراءات التي تنفذها جامعة القاهرة من أجل تحسين وضعها في التصنيفات العالمية والاستفادة منها في تنشيط البحث العلمي في كل جامعة.
