قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن موقف المغرب من قضية الصحراء حازم وصارم، فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولن نقبل التنازل عنها أو تقسيمها.
أخبار متعلقة
وأشار المتحدث، في حوار مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط حول آخر المستجدات لقضية الصحراء، إلى أن ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربي في الصحراء لم يسبق لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله من قبل، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء، مضيفا أن استعمال بان كي مون لمصطلح الاحتلال فيما يتعلق بالصحراء يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية، ويعود بالقضية إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي تغاضى فيه الأمين العام خلال زيارته إلى مخيمات تندوف عن إحصاء سكان المخيمات، وعن حقوق الإنسان والتلاعب في المساعدات الدولية المقدمة لسكان المخيمات.
وأضاف مصطفى الخلفي أن الشعب المغربي عبّر عن موقفه من تصريحات الأمين العام بتنظيم مليونية بالرباط، وكذلك سكان الصحراء؛ حيث نظموا مسيرة شارك فيه أكثر من مائة ألف مواطن، ولكن الأمين العام أصر مع الأسف على موقفه، مما دعا المغرب إلى الانخراط في مواقف عملية منها التقليص الملموس لجزء كبير من المكون المدني، لاسيما الشق السياسي من بعثة «المينورسو»، ثم إلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة، وكذلك بحث صيغ سحب المساهمة المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم، حيث لم يتم إدراج البعثة ككل.
وأضاف أن المغرب قوي بتاريخه وثقافته، وأن شعب المغرب شعب عريق له تاريخ، والصحراء جزء من تاريخه، و«لقد استوعبنا في الماضي مخطط التقسيم ورفضناه ومخطط الحكم الذاتي المزيف الذي قدم عام 2003، واكتشفه المغرب»، وأوضح أن المغرب قوي برصيده المتمثل في الدول الصديقة أوروبيا وعربيا، وتابع بأن هناك ارتياحا كبيرا تجاه موقف مجلس الأمن الذي فضل العلاقات الدبلوماسية لحل هذا النزاع، مطالبا الأمين العام بان كي مون بمعالجة الأمر وإعادة الاعتبار للشعب المغربي.
وحول استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، قال الناطق الرسمي للحكومة المغربية إن الحكومة المغربية قررت، في اجتماعها الأسبوعي، إعادة استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك عقب التطورات الإيجابية التي أعقبت زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني للمغرب منذ أسبوعين؛ حيث قدمت للمغرب التوضيحات والضمانات اللازمة لإزالة التعثر وإعادة التعاون الوثيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الحكومة المغربية كانت قررت في 25 فبراير الماضي تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي عقب ما اعتبرته وقتها غياب للشفافية في معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الزراعي، الذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية في العاشر من ديسمبر الماضي؛ حيث وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية زراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
ومن ثم، علقت الحكومة التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء الاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الزراعي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وقتها، وأوضح المتحدث أن السيد الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية سيقوم بزيارة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة من أجل التباحث في هذا الموضوع، مضيفا «نأمل الوصول إلى أهداف إيجابية في هذا المجال».
وحول الأداء الحكومي خلال الأربع سنوات الماضية، قال الخلفي إن الحكومة طيلة الأربع سنوات الماضية تمكنت من المصادقة في البرلمان على 270 قانونا؛ جميعها تهدف إلى التنمية والتحديث في نظم الإدارة، وأضاف أن الولاية الرابعة شهدت عملا مكثفا على مستوى الحكومة.
وعن قوانين الصحافة والنشر بالمغرب، أكد وزير الاتصال أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإرساء ضمانات الحماية القضائية لسرية المصادر لتمكين الصحفيين من حق الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى جعل حق منع أو حجز المواقع والصحف الإلكترونية من اختصاص القضاء، موضحا أنه سيتم إرساء هيئة مستقلة منتخبة من الصحفيين والناشرين لتدبير شؤون المهنة وتقنين الالتحاق بها، وكذلك دعم قطاع الإعلام الحكومي والخاص المسموع والمرئي بما يعزز دوره في صيانة التعدد السياسي والثقافي واللغوي الموجود في البلاد، ومواكبة الورش المرتبطة بالإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على تعزيز التواصل الحكومي بالجماهير وتمكين المواطن من المعلومة الحكومية الموثقة والدقيقة والمضبوطة، حتى يستطيع أن يقيّم الفعل والعمل الحكومي، وفي نفس الوقت التواصل مع القائمين عليه من أجل تطوير السياسات الحكومية.
