تعديل وزارى.. طب وبعدين
عبد الناصر سلامة
الأحد 20-03-2016 21:26
بصراحة، حاولت إحصاء عدد التعديلات الوزارية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدد الوزراء، ورؤساء الوزراء، ونوابهم، والمساعدين الذين تم استحداثهم، وجدت أنها حسبة صعبة إلى حد كبير، إلا أننى وجدت ضرورة التوقف أمام مجموعة من الأسئلة، من بينها: لماذا كان التعديل الوزارى فى كل مرّة، لماذا كان يتم تغيير رئيس الوزراء، لماذا كان يتم تغيير مجموعة من الوزراء، ربما وزير واحد، أو اثنان أحياناً، الأهم من ذلك هو: لماذا كان يتم اختيار هؤلاء أو أولئك منذ البداية؟
صدقونى حينما أؤكد أن العملية بدأت منذ عام ٢٠١١ سمك، لبن، تمر هندى، صنيعة ما يمكن تسميته «شوية نشطاء» كانوا يتحكمون فى التشكيل الوزارى للأسف، من خلال الميادين والفنادق وسهرات الليل وآخره، واستمرت كذلك، سمك، لبن، تمر هندى، لكن صنيعة أيديولوجيات فيما بعد، وها هى حتى عام ٢٠١٦، سمك، لبن، تمر هندى، إنما صنيعة أهل الثقة الآن، بالتالى لم يكن هناك أهل الخبرة أبداً طوال الوقت، بالتالى كان على الاقتصاد أن يتهاوى، على الاحتياطى النقدى أن ينضب، على الجنيه أن ينهار، على الدين الخارجى والداخلى معاً أن يصلا لمستويات ما قبل الإفلاس.
الحجة أو الذريعة التى كنا ومازلنا نسمعها، هى أن الكفاءات ترفض، أننا عرضنا على الكثير من الخبرات، إلا أنهم اعتذروا، أن هذا أقصى ما يمكن فعله، لنا أن نتخيل أن المحروسة بجلالة قدرها ذات تعداد المائة مليون، بإحصاء الداخل والخارج، نضبت من الكفاءات، هناك بالفعل الكثير ممن يهربون من تقلد المناصب العليا فى هذه المرحلة، إلا أننا لم نحاول أن نسأل أنفسنا، لماذا يرفضون، هناك الكثير ممن كانت لهم مطالب مشروعة قبل قبول المنصب، إلا أننا لم نحاول تلبية مطالبهم، أو حتى التباحث حولها.
أرى أن الأهم من الإتيان بوزراء جدد هو تحديد سبب فشل من ستتم الإطاحة بهم، لأن أسباب الفشل مازالت قائمة، قد يكون الوزير، أو الشخص فى حد ذاته فاشلاً، إذن كان لابد من محاسبة من أتى به وزيراً، أو من رشحه لهذا الموقع، سواء كان شخصاً أو جهة، أما إذا كان قد فشل لأسباب لا دخل له بها، فقد كان لزاماً تذليل هذه العقبات واستمراره على رأس الوزارة، أما فى حالة استمرار العقبات، فماذا سوف يفعل الوزير الجديد، بالتأكيد لا شىء، فشل تلو الفشل.
مطلوب إذن تقديم كشف حساب الوزير المراد الإطاحة به مشفوعاً بتوقيعه، يتحدث عن أسباب إخفاقه فى هذا الموقع، بالتأكيد سوف يستفيد الوزير الجديد من هذه الملاحظات، وقد يرفض القبول بالمنصب فى ظل استمرارها، الشفافية أيها السادة هى التى سوف تضع الحلول لهذه المعضلة المتعلقة بتغيير الوزارات والوزراء، الشفافية هى التى سوف تضع المواطن فى الصورة، فيجد إجابات شافية حول كل الأسئلة المثارة دون أى تعقيب.
سوف نجد بين الإجابات التدخل فى شؤون الوزير بتعليمات فوقية أضرت دائماً بسير العمل، سوف نجد من بينها الأيدى المرتعشة نتيجة طوفان البلاغات التى يقدمها كل من هب ودب، والتى بسببها يمكن أن يجد أى مسؤول نفسه أمام جهات التحقيق بصفة يومية، حتى لو لم تفضِ هذه البلاغات إلى أى شىء، سوف نجد بينها أن أى مسؤول لا يستطيع تنفيذ فكره الخاص، نتيجة الخضوع لأفكار جهات قد لا يعلمها، ونتيجة الاشتغال باجتماعات ولقاءات شبه متواصلة، قد تستنزف معظم الوقت.
بدا واضحاً أن تعديلاتنا الوزارية، كما فى أى عالم ثالث، تأتى بناء على رد فعل الشارع، فيما يشبه استطلاعات الرأى، هى فى حقيقتها تقارير أجهزة، نظراً لأن عملية الاستطلاعات لدينا مازالت لم تصل إلى المستوى الذى يؤهل للاعتماد عليها، حينما يتجه حديث الشارع إلى التململ من الأوضاع، أو من مستويات المعيشة، أو الأسعار، تتجه أنظار النظام دائماً إلى قرارات قوية بعض الشىء، فى مقدمتها دائما، التعديل الوزارى، كما تعودنا على الأقل، أى أن الأمر ليس مرتبطاً أبداً بمدى فشل أو نجاح الحكومة.
فى حالتنا هذه، الحكومة الحالية بشكلها الراهن ما كان يجب أبداً أن تكون، لم تكن أبداً على مستوى المرحلة منذ يومها الأول.. لم يكن رئيس الحكومة مقنعاً، كما لم يكن الوزراء كذلك، من المسؤول عن ذلك؟ هذا هو السؤال.. ما هى المعايير التى تم وضعها لاختيار وزراء جدد؟ هذا هو السؤال.. ما هى الخطة الموضوعة التى سوف يعمل الوزراء على تنفيذها؟ هذا هو السؤال.. أهى خطة ٢٠٣٠ المستقبلية أم خطة ٢٠٦٣ المستدامة؟ هذا هو السؤال.. أم أن العملية مازالت سمك، لبن، تمر هندى؟.. أيضاً هذا هو السؤال.
