التعـديل الوزارى المرتقب علي والي الخميس 17-03-2016 21:23

تتحدث بعض الصحف عن تعديل وزارى قبل نهاية مارس الجارى وقد يشمل 10 حقائب وزارية.

ماذا نريد لكى تنجح مصـر فى الفـترة المقبلة؟

نريـد خطـة ملزمـة للجمـيع تضعهـا هيئـة عليـا تابعـة لأعـلى سلطـة، كمـا فـى الصـين ومـاليزيا ودول أخـرى، تتابع تنفيذ أهدافنا الاقتصادية بصورة أسبوعية وتساعد الوزراء أسبوعياً على حل المشاكل لكى نصل لأهدافنا الاقتصادية.

بدون هيئـة عليـا سيظـل أى وزيـر جـديد يضـيع 5- 6 أشهـر لوضع رؤيـة واستراتيجية ولا يستطـيع تنفـيذها لأن وزارتـه لهـا رؤيـة والوزارات الأخـرى لـه رؤى مختلفـة والجمـيع يتحـدث بالخطابات وليس بالإيمـيل أو أسـرع مـن ذلك فنضيع الكثير من الوقت.

- نريـد مشـروعا قـومـيا لـزيادة التصـدير مـن 22 مليار دولار إلـى 60 مليارات دولار عـام 2020 وإلـى 100 مليارات دولار عــام 2023، بدون صـادرات لن يـوجـد حـل لمشكـلة الدولار الذى كان 80 قرشاً فى عام 1980 وأصبح قرب الـ9 جنيهات الآن.

- نـريـد صناعـة قـويـة فـبدون صـناعات لـن تنمـو الصـادرات.

- نـريـد فـريق عمـل مـن أحسـن الكفاءات لإدارة القطـاعات والإدارات المـركـزيـة فـى كـل وزارة. عـدد هـؤلاء 11430 مـا بين 530 رئيـس قطـاع و2140 رئيـس إدارة مـركزيـة و8760 مـديرا عـاما.

لعمـل ذلك نحـتاج لخـلق وظيفـة جـديدة اسمهـا مـدير للموارد البشـرية لأعـلى 11430 وظيفـة بالدولـة وتابع لأعلى سلطة بالدولة. هـذا الشخص عليـه تدريب وتأهـيل وتقييـم ونقـل الكفـاءات مـن مكـان إلـى آخـر فـى خـلال خطـة زمنيـة محـددة ومـتابعـة أسبوعـية. تبعيته لأعلى سلطة تعطيه السرعة والنفوذ لعمل التغييرات اللازمة.

- نريـد مـيزانيـة لكـل وزيـر يستطـيع بهـا جـذب الكفـاءات.

فكـل وزيـر يشتكـى مـن نقص حـاد فـى الكفاءات. وهـذه حقيقـة، ولابـد مـن معالجتهـا قـبل التعـديل الوزارى.

بيل جيتس لـن ينجـح فـى مصـر إذا افتقـد الأدوات والآليـات السـابق ذكـرهـا. ولكـن فى نفس الوقـت بيل جيتـس سيحقق المعجـزات إذا كـانت لديـه آليـات تسـاعـده علـى النجـاح.

يا سـيادة الرئيس، مصـر تـريد خطـة ملزمـة للجمـيع تتـم متابعتهـا أسبوعـياً، وفـريقاً إدارياً قـوياً (11430 مـديراً) ينافس الفـرق الإداريـة فـى الصـين وتركـيا وسنغافـورة، ومشـروعا قـومـيا للصـادرات للنهوض باقتصادنا. نريد آليات تجعل وزراءنا قادرين على تحقيق المعجزات، كما نجحنا فى بناء الأهرامات وفى عبور خط بارليف واستعادة سيناء.

* توضيح:

فى مقالى السابق، ذكرت أن تكلفة طن البطاطس 1000 جنيه وأننا نبيعه بـ5000 جنيه. أود تصحيح المعلومة هنا أن تكلفة طن البطاطس الآن على المستثمر ما بين 1500 و2000 جنيه للطن، وسعر البيع حالياً يتراوح بين 1400 و3000 جنيه. يتراوح السعر بناء على العرض والطلب. وفى السوق العالمية يتراوح السعر بين 100 دولار و320 دولارا.

الهدف الأساسى من المقال هو أن مصر تريد الآن مشروعا قوميا آخر، وهو مشروع قومى لزيادة الصادرات من 22 مليار دولار إلى 60 مليار دولار عام 2020، وإلى 100 مليار دولار عام 2023. بدون صناعة تصديرية سيكون من الصعب حل أزمة الدولار التى نعانى منها نظراً لنقص الدولار. والتصدير هو الوسيلة الوحيدة لزيادة الثروة الإجمالية للمصريين.