انتقد عبدالله خليل، خبير برامج العدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، ما وصفه بـ«غياب الحنكة السياسية فى تعامل المسؤولين المصريين مع أزمات الملفات الخارجية، خاصة ملف حقوق الإنسان، نظراً لغياب الشفافية وعدم التنسيق بين الهيئات المكلفة بالملف الحقوقى، سواء فى الداخل أو الخارج.
أخبار متعلقة
وأضاف «خليل»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأزمة تأتى تزامنا مع حالة من التناحر بين المنظمات الحقوقية المصرية، موضحا أن هناك 3 أنواع للمنظمات العاملة فى مصر: منظمات مدعومة من الدولة وتابعة للحكومة، ويتم التعامل معها فى الغرب على هذا التصنيف، وثانية تمثل شبكة منفصلة، وتعمل لحساب حكومات ودول أجنبية، وثالثة معارضة تعمل لصالح شبكات سياسية دولية.
وتابع خبير برامج العدالة الانتقالية: «المشهد المصرى خلق حالة من الضبابية، ما أدى إلى غياب التنسيق بين المجموعات الحكومية العاملة بملف حقوق الإنسان، ومنها وزارتا الداخلية والخارجية، سواء فى مصر أو بالمقر الأوروبى بجنيف وغيرهما، ما يشير إلى أن تلك الهيئات تعمل فى جزر منعزلة، والتصريحات الصادرة من قبل بعض الدول بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وآخرها تصريحات البرلمان الأوروبى، وجون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، تعد رسائل سياسية فى المقام الأول، ومن يقدر وزنها السياسى هو السلطة السياسية فى مصر».
وحذر «خليل» من خطورة تجاهل المسؤولين فى مصر مبدأ الشفافية عند الحديث عن ملف الحريات فى مصر، مؤكدا أن جماعة الإخوان نجحت فى إنشاء منظمات تتشابه اسمياً مع منظمات دولية تنطلق من لندن وتمولها عناصر معروفة بميولها السياسية داخل أوروبا، وهى لا تمثل وزناً فى مجال حقوق الإنسان، وتعمل وفق أجندة سياسية لا حقوقية، لكن عدم دحض ادعاءات هذه الجهات يعطيها ثقلا إعلاميا.
وطالب خبير برامج العدالة الانتقالية أن يكون الرد حول القضايا المصرية من خلال لغة يفهمها العالم، منتقداً الرد القائم على الاستقطاب الجماهيرى بشعارات رنانة تسبقها اتهامات الخيانة، شرط أن تكون الردود بخطاب موضوعى.
وهو ما يدعم موقف الحكومة ويدحض جميع الادعاءات المتعلقة بقضايا ملف حقوق الإنسان، ما يكفل عدم تورط البلاد فى أزمات دولية جديدة.
