سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، خلال جلستها المنعقدة، السبت، لنظر قضية «التلاعب بالبورصة»، للمتهم الخامس في القضية، حسن محمد حسنين هيكل، بالخروج من قفص الاتهام، للدفاع عن نفسه في أول جلسة يحضرها، منذ بدء المحاكمة.
وقال «هيكل» إنه تم استدعائه 4 مرات على سبيل الاستدلال أمام النيابة العامة، متابعًا: «اتصل بي المحامي العام، من الخارج، للتحقيق وعدت، مثلت أمام النيابة».
وأضاف: «آخر جلسة كانت في يناير 2012، على سبيل الاستدلال أيضًا، وسافرت بعدها بأسبوع، ثم فوجئت بقرار الإحالة يتضمني دون التحقيق معي، كنت في لندن لأن أعمالي كلها بالخارج».
وقال «هيكل»: «ظللت في عملي خارج مصر، انا كان شرف لي أن أمثل أمام المحكمة، ثم عدت إلى مصر 14 فبراير 2016 قبل وفاة الوالد، لظروفه الصحية لأكون بجانب والدتي، ومثلت اليوم لأدافع عن نفسي حضوريًا، أنا ممنوع من السفر وانا حاضر بنفسي».
وطلب الدفاع المتهم بإخلاء سبيله من سراي المحكمة، أسوة بالمتهمين الأخرين، وقال إنه «حضر طواعية من الخارج ولم يتم ضبطه».
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال كلا من «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية (هيرمس)، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني»، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بـ«الحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك تهم «اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص».