عقدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، السبت، جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، و6 آخرين، بتهمة «التلاعب بالبورصة».
وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة، فيما أنكر المتهمون جميعًا وبينهم حسن هيكل، الذي دخل لأول مرة قفص الاتهام في القضية، الاتهامات، قائلين: «محصلش يا فندم».
وأثبتت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين، وبحضور المتهمين ودفاعهم، حيث حضر المدعون بالحق المدني طارق نجيدة، ومحمد حمودة، وفيصل على محمد حسين، وعثمان الحفناوي.
وأثبتت المحكمة، في بداية الجلسة، حضور المتهمين، وقام سكرتير الجلسة بالنداء عليهم متهما تلو الآخر، وتبين أن المتهم الثانى بالقضية في أمر الإحالة متوفى، ومتهما آخر هارب وهو أحمد نعيم بدر، وأن الحضور هم «أيمن أحمد فتحي، أحمد فتحي حسين سليمان، ياسر سليمان الملواني، حسن محمد حسنين هيكل، جمال مبارك، علاء مبارك، عمرو محمد على القاضي، حسين قطب صبحي الشربيني».
وحضر دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي والثاني أحمد سليمان الملواني، والخامس حسن هيكل، كما حضر عن جمال وعلاء مبارك المحامي علاء محمد، نيابة عن المحامي فريد الديب.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال كلا من «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية (هيرمس)، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني»، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بـ«الحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك تهم «اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص».