خبير اقتصادي: قرار «المركزي» كان متوقعاً.. ولابد من سعر صرف واقعي

قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض من جانب لجنة السياسة النقدية بالمركزي، كان متوقعا في ظل تحريك سعر الصرف، للإبقاء على جاذبية الجنيه، والحد من التضخم و«الدولرة»- مصطلح اقتصادي يشير إلى لجوء مواطني أي دولة لاستخدام العملة الأجنبية بالتوازي مع العملة المحلية أو عوضاً عنها كمخزن للقيمة، أو وسيلة للدفع داخل الاقتصاد المحلي.

ودعا «الشاذلي» إلى استكمال إجراءات الاستقرار في السوق من خلال إيجاد سعر صرف واقعي عادل.

وكان بنك «بلتون للاستثمار» توقع رفع سعر الفائدة بواقع 1%، إلا أن البنك المركزي أعلن زيادة أسعار الفائدة بواقع 1.5%، وشمل قرار الرفع سعري الإقراض والخصم لليلة واحدة، والإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

يذكر أن البنك المركزى ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل الأخير خلال يناير الماضي.