في خطوة وصفها مصرفيون بـ«الحرب المعنوية» مع المضاربين في السوق السوداء، استرد البنك المركزي المصري، قيمة العطاء الاستثنائي، الذي طرحه بقيمة 1.5مليار دولار، الأربعاء، من البنوك في صورة وديعة تربط لدى المركزي بسعر فائدة 1.23 ٪.
وكان البنك المركزي، أعلن عن طرح 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية، ووصف أحمد أدم، الخبير المصرفي، القرار بـ«الحرب المعنوية»، مع المضاربين في السوق السوداء.
خبير مصرفي: حرب معنوية مع المضاربين في السوق السوداء
ويشرح «آدم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، القرار، «البنك طرح 1.5 مليار، نفترض أعطاهم لـ3 بنوك، واستردهم تاني في شكل وديعه.. يبقى الفلوس مخرجتش»، ويرى أن قرارات البنك المركزي، «غير مفهومة»، ولا يمكن تفسيرها إلا في إطار «الحرب الدائرة للقضاء على السوق السوداء».
ويقول «من الممكن أن يكون المركزي، في انتظار أموال تأتي من الخارج، في الفترة المقبلة، وخاصة بعد لقاء طارق عامر، محافظ البنك، لقاءات مع صناديق استثمار عالمية في العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي».
وكان «عامر»، عاد إلى القاهرة، الاثنين الماضي، قادما من لندن بعد زيارة لبريطانيا لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ولم يصدر البنك المركزي أي تصريحات عن أسباب الزيارة.
ويرى الدكتور خالد عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن القرار «مجرد تحريك الأموال على الورق فقط»، مشيرا إلى أن الأموال سيتبقى لدى البنك المركزي، دون استفادة البنوك منها في تغطية العمليات الاستيرادية.
وقال إن «البنك المركزي ينتهج سياسات مالية تقليدية، أدت إلى خسارة الجنيه نحو 40% من قيمته»، مضيفا «(المركزي) غير مستقل في إدارة سياسته المالية، وأن التدخل يحمّل الدولة والعملة المحلية أعباء إضافية».
يشار إلى أن البنك المركزي، رفع سعر صرف الجنيه بنحو 7 قروش، في العطاء الاستثنائي، أمس الأربعاء، ووصل سعر الدولار، لـ8.78 جنيه للدولار الواحد مقابل 8.85 جنيه، وهبط سعر الدولار في البنوك عند 8.88 جنيه للبيع و8.83 للشراء، مقابل 8.95 جنيه للبيع و8.90 للشراء، في عطاء الاثنين الماضي.