أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصبه وزيرًا للعدل، وذلك لبطلانه.
أخبار متعلقة
وقال «صبري»، في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، حيث جاء في مادته الأولى: يُقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند، وزير العدل، من منصبه اعتباراً من 13 مارس 2016، لافتًا إلى أن الغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل في أنه: أولاً- وطبقاً للدستور- فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وهذا التصرف يُعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً.
وأضاف: «ثانيا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه»، وتابع: «ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل، المستشار أحمد على إبراهيم الزند، إلى مقولة إن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلي ذلك يمكن القول إن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان، ما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار»، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار، تمهيداً للقضاء موضوعياً بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك من آثار.
