قال النائب صلاح عيسى، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي تم رفضه من قبل مجلس النواب، استجابت الحكومة لمطالب النواب وأجرت تعديلات حقيقية لأكثر من 90% علي المواد الخلافية، موضحا أن هناك تعاون بين الحكومة الممثلة في المستشار مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب والمكلف بتسيير أعمال وزارة العدل والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، مع البرلمان لخروج قانون يتوافق مع مطالب الشعب.
أخبار متعلقة
وتابع، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أبرز المواد التي تم تعديلها المتعلقة بالترقيات والأجازات، موضحا أن القانون سيتم عرضه علي لجنة القوي العاملة بعد تشكيلها لعرضه علي مجلس النواب لإقراره، لافتا إلى أن هناك حرص شديد علي إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون حدوث أي فوضي.
