جانب من جلسة قضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين. 3 نوفمبر 2012. - صورة أرشيفية
تصوير :
إسلام فاروق
أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية، مساء الأربعاء، خطابًا إلى زيد رعد، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمنت عدة توصيات يجب دعمها لوقف تدهور الملف الحقوقى في مصر، وعلى رأسها حفظ قضية التمويل الأجنبى، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان.
أخبار متعلقة
وتضمن خطاب المنظمات عرضًا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية، شملت القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، والسجن والتعذيب وإساءة المعاملة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وقمع الحريات الإعلامية والفنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والحريات الدينية.
وجاءت التوصيات قبيل ساعات من كلمة المفوض السامى المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، كما تأتى بعد مرور عام ونصف العام على قبول مصر مجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدورى لملفها الحقوقى في نوفمبر 2014.
وحددت المنظمات الموقعة على الخطاب مجموعة من التوصيات طالبت المفوض السامى بدعمها خلال الدورة الـ31 لمجلس الأمم المتحدة، بينها تمكين منظمات المجتمع المدنى في مصر من العمل بحرية في ظل إطار تشريعى يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفورى لملف قضية التمويل الأجنبى، التي وصفتها بـ«المسيسة وسيئة السمعة»، وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.
وطالب الخطاب بتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 من خلال البرلمان، على نحو يتوافق مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية، وتعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصرى، لكى يتسق مع التعريف الأشمل الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لكى تتسق مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان.
وأوصت المنظمات في خطابها بضرورة مراعاة الحكومة المصرية استحقاقاتها الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالى بتقويض هذه الاستحقاقات.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليًا على نحو عنيف وصادم، وقالت إن السلطات تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير المعلنة.
وكان أبرز المنظمات الموقعة على الخطاب: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
