أكد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية أن قرار مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه على خلفية «إساءته لمقام النبوة المشرفة» قرار «سيادي»، ولا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وفقاً للدستور.
أخبار متعلقة
وقال مصدر بالنادي، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، إن «النادى ليس له رأى في الأمر، لكونه من اختصاص وعمل السلطة التنفيذية في الدولة»، مشيراً إلى أن «القرار تعبيره في القانون هو قرار سيادي لا يطعن عليه أمام مجلس الدولة، ويخص السلطة التنفيذية، ونحن كقضاة لدينا مبدأ أصيل هو الفصل بين السلطات، وبالتالى لا علاقة لنا بالأمر من قريب أو بعيد على الإطلاق».
وعن ردود الأفعال بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، أكد المصدر أن «الزند مثله مثل أي وزير عدل، فهناك من يؤيده، ومن يعارضه، لكون استحالة الإجماع على أي شخص، وكما أن هناك اتجاه داخل أندية القضاة ضده تمامًا، فهناك تيارات تؤيده».
