منذ تعيينه وزيرًا للعدل في 20 مايو 2015، حمل المستشار أحمد الزند على عاتقه ملفًا مؤجلًا منذ ثورة 25 يناير2011، «مصالحات الكسب غير المشروع»، مع رموز نظام محمد حسني مبارك، المتهمين في قضايا فساد مالي واستغلال مناصبهم في الكسب غير المشروع.
أخبار متعلقة
8 وزراء، جلسوا على مقعد وزير العدل، في 5 سنوات، بداية من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي في مارس 2011، ونهاية بالمستشار محفوظ صابر، الذي خلفه «الزند» في المنصب، لم يجرؤ أحد على اقتحام الملف «الشائك».
بعد 3 أشهر فقط من توليه مهام منصبه، قرر «الزند» تعيين المستشار عادل السعيد، مساعدًا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، في أغسطس 2015، لتبدأ رحلة «التصالح» بتعديلات على القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وأقرت الحكومة تعديلات على القانون في يناير الماضي، تجيز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بمرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
ودعا الزند، رجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من التعديلات، التقدم بطلبات التصالح، وهو ما استفاد منه رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا منذ فبراير 2011، حسين سالم، الذي تنازل عن ٧٨% من ثروته لمصر، بعد موافقة الحكومة في اجتماعها قبل الأخير، ومن المنتظر انطلاق قطار «المصالحات المالية» مع مبارك، ورموز نظامه، وأبرزهم نجلاه علاء وجمال، الصادر ضدهما حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 150 مليون جنيه ورد مبلغ 25 مليون جنيه في إعادة محاكمتهما بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، وهو ما أيدته محكمة النقض في يناير الماضي.
كما تضم القائمة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، الهارب منذ ثورة 25 يناير، والصادر ضده حكم قضائي غيابي، من محكمة جنايات القاهرة، في أغسطس 2014، بالسجن 15 عامًا، وابنته في الكسب غير المشروع. لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة منه أثناء منصبه الوزاري.
ويأتي صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي ينتظر النطق بالحكم من محكمة جنايات القاهرة في 28 مايو المقبل، في اتهامه ونجليه إيهاب (مخلى سبيله) وأشرف (هارب) بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.
وينتظر زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة. بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «عزمي» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه.
ويترتب على قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، بحسب تصريحات مساعد وزير العدل، لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد.
